مرکز آمار ایران اخیراً (۱۵اسفند ۱۳۹۵) رشد اقتصادی نه ماهه سال ۱۳۹۵ را ۷,۲ درصد (به قیمت پایه) اعلام کرده است و بانک مرکزی نیز برای سال ۱۳۹۴ و نیمه نخست سال ۱۳۹۵ گزارش مستندی درباره رشد اقتصادی اعلام نکرده بود، در تاریخ ۲۳ اسفندماه در قالب یک خبر بر روی وبسایت خود، رشد اقتصادی نه ماهه ۱۳۹۵ را ۱۱.۶ درصد اعلام کرد. براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نهماهه سال ۱۳۹۵ بهترتیب برابر با ۱۱.۶ و ۷.۲ درصد است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، درباره تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران امده است: «فارغ از محتوای برآورد رشد اقتصادی این نهادها، تفاوت حدود ۴,۴ درصدی برآورد رشد این دو نهاد برای دوره مذکور نوعی از بحران آماری در کشور را نشان میدهد که به نظر میرسد چارهجویی برای آن قبل از هر نوع برنامهریزی و سیاستگذاری ضروری است.»
در این گزارش، اولین گام در این زمینه را یکسانسازی سال پایه آماری این دو نهاد میداند. شواهد نشان میدهد مهمترین عاملی که بر حصول این میزان رشد مؤثر بوده است، رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است که در نتیجه اجرای برجام محقق گردید. با این حال رشد سایر بخشها مثل خدمات و صنعت نیز در این زمینه مؤثر بوده است که میتواند در نتیجه عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان و کاهش هزینههای مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی حاصل شده باشد.
در این گزارش، عملکرد نهماهه ۱۳۹۵ اقتصاد ایران به تفکیک بخشها مورد بررسی قرار گرفته و برآوردی از رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری به تفکیک بخشهای اصلی ارائه شده است. همچنین برآوردهای مربوط به درآمد ملی نیز ارائه میشود. نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان نهماهه سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که رشد ارزشافزوده بخشهای کشاورزی در سال ۱۳۹۵( ۵,۷)، نفت (۵۹.۷)، صنعت (۴)، ساختمان (-۱۵.۸)و خدمات(۴.۷)درصد خواهد بود. همچنین رشد زیربخشهای مهم صنعت شامل خودروسازی (۳۷)پتروشیمی (۸)و سیمان (-۱۰)و زیربخشهای خدمات شامل خدمات بازرگانی (۲.۲)،خدمات حمل و نقل (۶.۶) و خدمات عمومی (۲.۲) درصد است. در نهایت رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۸.۹ درصد پیشبینی میشود.
نکته حائز اهمیت در مورد رشد ۸,۹ درصدی برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت)است؛ چراکه ۶.۱ درصد از رشد ۸.۹ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده و در صورتیکه سهم مستقیم بخش نفت را در نظر نگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت)، رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵حدود ۲.۸درصد خواهد بود. علاوهبر این، نکته نگرانکننده دیگر تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیاپی است که میتواند منجر به کاهش ظرفیتهای اقتصادی ملی برای تحقق رشد اقتصادی سالهای آتی و نهادینه شدن رشد پایین اقتصادی شود
به گزارش مرگز پژوهشهای مجلسدر تحلیل اقتصاد بخش حقیقی، تعدیل پیشبینی رشد بخشها و رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ ۸,۹ ( نسبت به گزارش قبلی) ۷.۲ درصدی، متأثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تأثیر مثبت و برخی دارای تأثیر منفی بر برآورد رشد بودهاند.
مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کدام است؟
-بهبود عملکرد بخش نفت خام و گاز طبیعی،
-رشد تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار،
-بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار بهدلیل کاهش بیش از انتظار سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان
-کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینههای عمرانی دولت در انتهای سال ۱۳۹۵،
- کاهش رشد منفی بخش معدن.
برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد رشد درآمد ملی کشور بهعنوان مهمترین معیار رفاه اجتماعی برای سال ۱۳۹۴ حدود ۹,۵-درصد برآورد و در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۱درصد برآورد میشود. کاهش شدید درآمد ملی در سال ۱۳۹۴ بیشتر به سبب کاهش قیمت نفت و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال است. ضمن اینکه مهم ترین عامل رشد درآمد ملی ۱۰.۱ درصدی در سال ۱۳۹۵ رشد بالای تولید ناخالص داخلی در این سال است. با وجود این میزان رشد درآمد ملی برای سال ۱۳۹۵ نیز، همچنان فاصله درآمد ملی کشور با درآمد سال ۱۳۹۰ قابل توجه خواهد بود. نتایج محاسبات نشان میدهد در صورتی که رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف برنامه ششم در سالهای آتی محقق شود و درآمد ملی نیز به همین میزان رشد داشته باشد در سال ۱۳۹۹ درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال ۱۳۹۰ بیشتر خواهد شد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: سال ۱۳۹۵ سال خاصی برای اقتصاد ایران بود. در کنار چالشهای فوری و کوتاهمدت موجود اقتصاد ایران (بهغیر از چالشهای توسعهای با ماهیت بلندمدت و ساختاری) از قبیل بحران نظام بانکی؛ حجم بالای بدهیهای دولت؛ پایین بودن قیمت نفت (بهخصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک)؛ وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریمها و ... ، فرصتهای مهمی نیز در این سال پیشروی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال ۱۳۹۵ به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران جهت دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بیتأثیر نبودهاند.
در این گزارش مهم ترین فرصتها را اجرایی شدن برجام و حصول عواید آن (همانند افزایش صادرات نفت، کاهش هزینههای مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی عنوان کرده است.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، تلاش میشود تا ضمن ارزیابی عملکرد نهماهه بخشهای مختلف، با توجه به آخرین آمار در دسترس و تحولات انتظاری تا پایان سال و برآوردهایی که برای برخی بخشهای اقتصادی مثل بخشهای کشاورزی و برخی صنایع وجود دارد، رشد اقتصادی کل سال ۱۳۹۵ برآورد و تحلیل شود.
در جمعبندی گزارش عملکرد نهماهه ۱۳۹۵ اقتصاد ایران به تفکیک بخشها مورد بررسی قرار گرفته و برآوردی از رشد اقتصادی کشور در سال جاری به تفکیک بخشهای اصلی اقتصادی ارائه شده است. براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نهماهه سال ۱۳۹۵ بهترتیب برابر با ۶,۱۱ و ۷.۲ درصد است.
دلیل اختلاف چیست؟
در گزارش مرگز پژوهشها مجلس آمده است: بهنظر میرسد مهم ترین دلیل اختلاف رقم رشد این دو نهاد آماری تفاوت در سال پایه این دو نهاد بوده است. سال پایه احتسابی در محاسبات حسابهای ملی مرکز امار ایران سال ۱۳۷۶ است در حالی که در اعلام جدید بانک مرکزی سال پایه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است. با این حال، این بانک در اقدامی غیرحرفهای تاکنون از انتشار جزئیات رشد اقتصادی امتناع کرده و تنها به ارائه ارقام کلی در قالب خبررسانی رسانهای اکتفا کرده است. به علاوه، این نهاد در حالی آمار رشد سال ۱۳۹۵ را اعلام میکند که هنوز رشد اقتصادی سال قبل را اعلام نکرده است! با این حال، بهنظر میرسد با تأکید رئیسجمهوری جهت یکسانسازی سالهای پایه این دو نهاد آماری در ماههای آتی، مرکز آمار ایران نیز سال پایه حسابهای ملی خود را سال ۱۳۹۰ در نظر بگیرد که این موضوع میتواند گامی به جلو در جهت بهبود حسابهای ملی باشد.
نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان نهماهه سال ۱۳۹۵ برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینههای عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکتها و تشکلهای مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که رشد ارزشافزوده بخشهای کشاورزی ۵,۷ درصد، نفت ۵۹.۹ درصد، صنعت ۴ درصد، ساختمان ۱۵.۸-، خدمات ۴.۷ درصد خواهد بود. همچنین رشد زیربخشهای مهم صنعت مانند خودروسازی(۳۷)، پتروشیمی(۸)، سیمان(۱۰-)، و زیربخشهای خدمات مانند خدمات بازرگانی(۲.۲)، خدمات حمل و نقل(۶.۶) و خدمات عمومی (۲.۲)درصد برآورد میشود.
برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در حدود ۸,۹ درصد است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»،
در این نشست که با حضور سرپرست پژوهشکده بیمه، اعضای کمیته فنی بیمه
مرکزی، مدیران آتشسوزی شرکتهای بیمه، نمایندگانی از انجمن ارزیابان خسارت
و انجمن کارگزاران و دیگر مدعوین از صنعت بیمه و سایر نهادهای مرتبط تشکیل
گردید، ابتدا امیر صفری بر اساس گزارش ها و آمار اورژانس تهران و سازمان
نظام پزشکی و با توجه به خسارت های مالی این رویداد به نوع پوشش های بیمه
ای ساختمان پلاسکو اشاره کرد و از شرکت کنندگان خواست تا ابعاد مدیریت بیمه
حادثه پلاسکو را در حوزه های مربوطه تشریح نمایند.
در ادامه هر یک از
شرکت کنندگان به طرح دیدگاه ها و نحوه عملکرد سازمان خود در قبال زیان
دیدگان پرداختند که چکیده راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر اعلام می شود:
1. بررسی و ارزیابی و رتبه بندی ریسک های متمرکز در کشور و تهیه فهرست موارد مشابهی که ایمنی کمی دارند،
2. بررسی موضوع اجباری نمودن بیمه آتش سوزی،
3. ایجاد مدیریت یکپارچه خسارت در زمان وقوع خسارت های بزرگ، مانند تشکیل کنسرسیوم در حوزه پتروشیمی،
4. درج توصیه های لازم الاجرا به منظور پیشگیری در بیمه نامه خطاب به بیمه گذار،
5. شناسایی تجارب شرکت های بیمه در دنیا در حوزه آتش سوزی های بزرگ،
6. اصلاح شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی به نحوی که امکان پرداخت خسارت علی الحساب را فراهم آورد،
7. امکان مدیریت ریسک های بزرگ با توجه به بحث ضمانت اجرا در کشور،
8. نقش بیمه مرکزی در تایید نرخ های اعلامی از سوی شرکت های بیمه و ایجاد
سازوکاری مناسب برای نظارت بر نرخ های اعلامی از سوی شرکت های بیمه،
9. ارتباط هر چه بیشتر صنعت بیمه با سازمان ها و نهادهای مرتبط،
10. برگزاری جلساتی در حوزه ایمنی با سایر دستگاه ها و وزارت خانه های
مرتبط توسط بیمه مرکزی و به دنبال آن ارائه دستورالعمل ها و نظام نامه هایی
برای بیمه گران و نظارت جدی بر اجرای آنها توسط بیمه مرکزی،
11. سرمایه گذاری به منظور تعامل با نهادهای مرتبط با ایمنی و پیشگیری و استفاده از کارشناسان مجرب،
12. آموزش هر چه بیشتر کارشناسان توسط شرکت های بیمه به منظور ارزیابی هر
چه دقیق تر ریسک و ارائه نرخ و شرایط متناسب با ریسک جهت مدیریت هرچه بهتر
ریسک ها،
13. صرف بودجه توسط شرکت های بیمه در راستای بحث ایمنی و
پیشگیری و توجه به نقش فناوری ایمنی ساختمان ها )از جمله دیتکتور حریق،
سیستم های هشدار حریق) در خصوص واحدهای تجاری و برج ها.
بر پایه این گزارش در جمع بندی این میزگرد بر لزوم عملکرد حرفه ای بخش های مختلف صنعت، پیش بینی اقدامات اعتمادساز و برنامه ریزی برای هماهنگی صنعت بیمه با سایر نهاد های مرتبط با بحرانهای مشابه تاکید گردید و پژوهشکده بیمه آمادگی خود را برای برگزاری جلسات تخصصی را در این زمینه اعلام نمود.
سازه های ساختمانی پا به پای تکلنولوژی پیشرفت می کنند و تکامل میابند، یکی از این سازه ها کفپوش اپوکسی است. در مقاله ای که برای شما تهیه شده است، با یک فناوری جدید در حوزه صنایع پوششی ساختمان آشنا خواهید شد.
به گزارش تهران فردا؛ سازه های ساختمانی پا به پای تکلنولوژی پیشرفت می کنند و تکامل میابند، یکی از این سازه ها کفپوش اپوکسی است. در مقاله ای که برای شما تهیه شده است، با یک فناوری جدید در حوزه صنایع پوششی ساختمان آشنا خواهید شد.
کفپوش اپوکسی چیست؟
صنعت اپوکسی، یکی از صنایع مصالح ساختمانی است که تقریبا نزدیک به ۲ دهه است که جان گرفته است و جای خود را بازار مصالح ساختمانی باز کرده است، در سال ۲۰۰۶ صنعت اپوکسی بالغ بر ۵ میلیارد در کشور ایالات متحده و کانادا و حدود ۱۵ میلیارد دلار در جهان بوده است. در این میان چین نیز عقب نمانده و رشد آن به ۳۰% از بازار جهانی می رسد.
تولید کننده های اصلی کفپوش اپوکسی کشورهای ایالات متحده، کانادا و چین می باشند و مصرف کنندگان هر ساختمانی است که دارای پارکینگ و …. باشد، کفپوش اپوکسی از چند جهت دارای اهمیت است، اول این که این کفپوش ها به سادگی تمیز می شوند و دوم این که زیبایی خاصی دارند، از خصوصیات دیگر کفپوش اپوکسی ضدحریق بودن آن است.
اپوکسی از فرمولی مشابه با فرمول بتن ساخته می شود اما این فرمول دچار تغییرات بسیاری است تا سیمان و بتون به عنوان مثال برای ساخت اپوکسی با اضافه کردن پرکنندهای معدنی از جمله: سیلیکا، تالک، الومین و همچنین اضافه کردن %۱۱ انعطاف دهنده و کاهنده ی لیوپتسیه برای انعطاف و نرمینه ای بیشتر و در نهایت با افزودن حجم دهندها، تسریع کنندها، تقویت کنندهای چسب و …. اپوکسی آماده می شود، البته در رنگ نما که مانند اپوکسی در ساختمان سازی از اهمیت بسیاری برخوردار است فرمولی مشابه با این به کار می رود، ناگفته نماند که ضدحریق نیز در ساخت اپوکسی به کار می رود.
کفپوش های اپوکسی دارای مزایا و ویژگی های بسیار مهمی هستند که از آن بین می توان به مقاومت در برابر مواد شیمیایی، طول عمر بالا، رنگ بندی و طرح های متنوع و… اشاره نمود.
نوعی دیگر از کفپوش وجود دارد به نام کفپوش پلی یورتان، این کفپوش به خاطر زیبایی و ایمنی که دارد و رنگ نمایی که در آن به کار رفته معمولا در داخل منزل به جای کفپوش اپوکسی به کار می رود، کفپوش پلی یورتان، ضدحریق بوده و هم از زیبایی برخوردار است و هم ایمنی کافی.
شرکت عکاظ خاورمیانه ازجمله شرکت هایی است که سالهاست در حوزه صنعت پوشش های ساختمانی فعالیت داشته و شما می توانید بهترین کفپوش های پلی یورتان را که از جدیدترین فناوری حال حاضر بهره مند هستند از آنها تهیه کنید.
از بزرگترین ویژگی های این کفپوش ها باید به یکپارچه بودن آنها اشاره کرد که در نتیجه هیچ گونه درز و شکافی ندارند، بنابراین در هنگام نظافت هیچ میکروب و جرمی باقی نمی ماند که این مورد می تواند برای مراکز درمانی و بیمارستانی بسیار حائز اهمیت باشد.
عایق رطوبتی بام به چند دسته تقسیم می شود، عایق هایی سنتی مثل قیر و گونی، که به غیرگونی مشهور است، این و نوع پوشش نه تنها ضد حریق نیست بلکه در برابر رطوبت از مقاومت بسیار اندکی برخوردار است، نوع دیگر پوشش عایقی، “ایزوگام” است این نوع پوشش در مقایسه با قیرگونی بسیار مقاوم تر بوده اما همچنان در برابر آتش سوزی خطر پذیر است، یک نوع دیگر عایق رطوبتی وجود داشته که به کفپوش اپوکسی بسیار شبیه است، این عایق رطوبتی در سقف های ساختمان های مختلف به کار می رود.
زیبایی ساختمان
زیبایی ساختمان تقریبا از همان ابتدا از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، در قرن ۲۱ زیبا بودن خانه های تمام اقشار جامعه تبدیل به یک نیاز شده است، رنگ نماهای به کار رفتن در خانه و نمای بیرونی خانه، این که چه نوع کاغذ دیواری به کار رود و از چه رنگ هایی در دیزاین خانه استفاده شود از اهمیت زیادی بخوردار شده است، رنگ نما در زیبایی خانه نقش بسزایی دارد و در واقع عنصر اصلی در دکوراسیون منزل به شمار می رود.
در راستای تحقق اجرای اقتصاد مقاومتی در صنعت ساختمان از سوی بخش خصوصی اولین پروژه در استان البرز، مجوز پیش فروش گرفت.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی پروژه البرزمال، رحیمی مدیر بهرهبرداری این پروژه با اشاره به توجه ویژه پروژه البرز مال در خرید تجهیزات ایرانی در ساخت پروژه، گفت: با توجه به اینکه سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده شد، ما این شعار را در دو بخش، سرلوحه فعالیتهای خود قرار دادیم. یکی اقدام به فعال کردن این پروژه علیرغم رکود اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار و خصوصاً صنعت ساختمان که در شرایط کنونی اقتصادی کشور کار بسیار سختی بود اما ما به سهم خود برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور، کوشیدیم ساخت و ساز در این پروژه را کاملا فعال کنیم و در حال حاضر ۷۰ درصد پروژه البرز مال به انجام رسیده است.
مدیر بهرهبرداری البرزمال گفت: در بخش دوم با توجه به شعار امسال یعنی اقتصاد مقاومتی، رویکرد البرز مال در خرید مواد، مصالح و تجهیزات از تجیزات غیرایرانی به تجهیزات و کالاهای استاندارد ایرانی تغییر کرد. مثلا در طرح اولیه پروژه البرز مال شیشه نمای پروژه، شیشه ساخت یک شرکت آلمانی از طرف مشاور طرح پیشنهاد شده بود یا سرامیک پروژه، سرامیک ایتالیایی در نظر گرفته شده بود اما با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در همه این موارد از کالاهای استاندارد و با کیفیت داخلی استفاده کردیم.
رحیمی، مدیر بهرهبرداری مجتمع البرزمال در تشریح وضعیت این پروژه گفت: پروژه البرز مال در ۲۷ هزار متر زمین و ۲۰۸ هزار متر زیر بنا در منطقه حصارک کرج که یکی از پر تراکمترین مناطق جمعیتی کرج محسوب میشود، واقع شده است. این پروژه قبلا متعلق به بانک سامان بوده و در حال حاضر در تملک بخش خصوصی قرار دارد و در قالب تسهیلات ساخت، همچنان مشارکت بانک سامان ادامه دارد.
وی درخصوص مالکیت پروژه البرز مال گفت: در خصوص مالکیت این پروژه روایتهای نادرستی مطرح میشود از جمله این که البرز مال به به برخی ارگانها و نهادها وابسته است. در حالی که این پروژه کاملا متعلق به بخش خصوصی و سرمایهگذاران ایرانی است و متاسفانه هر چقدر که شاهد پیشرفت پروژه البرز مال هستیم این قبیل شایعات هم پر رنگتر میشود در حالی که اصلا واقعیت ندارد. مجموعه البرز مال به هیچ عنوان وابسته به نهاد یا سازمان دولتی یا شبه دولتی نیست و صد در صد متعلق به بخش خصوصی است. در روند ساخت این پروژه از منابع بانکی در قالب تسهیلات مشارکت در ساخت استفاده شده اما ما تلاش کردیم استفاده از منابع بانکی را به حداقل برسانیم و بیشتر از منابع حاصل از پیش فروش واحدها و همچنین از آورده سرمایهگذاران، استفاده کنیم و وابستگی به تسهیلات و منابع بانکها به حداقل ممکن برسانیم.
رحیمی ضمن تقدیر از همراهی نهادهای متولی و تصمیم ساز در حوزه ساخت و ساز در استان البرز تاکید کرد: ما از دولت توقع هیچگونه پشتیبانی مادی نداریم اما توقع داریم سازمانهای دولتی حمایت معنوی بیشتری از این پروژه داشته باشند. پروژه البرز مال با اتکا به منابع داخلی خود و استقبال مردم در پیش خرید واحدها و مشارکت سرمایهگذاران، در حال تکمیل منابع لازم برای اتمام پروژه است ولی متاسفانه ما با چالشهایی در مسیر به پایان رساندن این پروژه بزرگ مواجه هستیم که بر طرفشدن این چالشها به حمایت معنوی دولت نیاز دارد و قطعا با نگاه عمیقی که در مدیران دولتی در استان البرز وجود دارد آنان به این نتیجه خواهند رسید که پایهگذاری مجموعههای بزرگی از این دست نه تنها تهدیدی برای منطقه نیست بلکه فرصتی مناسب برای گذار تاریخی از اقتصاد سنتی و پراکنده به اقتصاد مدرن و متمرکز است. در واقع البرز مال نه فقط برای خود که برای کل آن منطقه ارزش افزوده بالایی به همراه دارد.
بهداد، مدیر فروش پروژه البرز مال نیز بیان کرد: ما در البرز مال، بازارهای تخصصی را به صورت پکیج در دورن مجموعه داریم. در البرز مال بازار تخصصی طلا را داریم. بازار تخصصی موبایل و آتی، بازار تخصصی پوشاک، بازار تخصصی سیسمونی، بازار تخصصی لباس عروس و بازار تخصصی لوازم ورزشی را داریم.
وی ادامه داد: تقریبا به تمام نیازهای روزمره یک شهروند در مجموعه البرز مال پاسخ داده میشود. مجموعه بزرگ هایپر استار نیز در پروژه البرز مال مستقر میشود. بخش تفریحی البرز مال بسیار متعدد است. در البرز مال ۱۲ سالن سینما داریم و بزرگترین پردیس سینمایی در البرز مال افتتاح میشود. سه هزار و ۵۰۰ متر شهر بازی در نظر گرفته شده است. چهار هزار متر فودکورت با ۲۰ برند معتبر غذایی در البرز مال در حضور مییابند. اولین سالن کنسرت استاندارد موسیقی در کشور در البرز مال به بهرهبرداری میرسد.
بهداد با اشاره به اینکه البرز مال اولین مجموعهای است که موفق به دریافت مجوز پیش فروش شده است، گفت: خوشبختانه اقدامات ما برای دریافت مجوز پیش فروش نتیجه داد و موفق به دریافت مجوز پیش فروش شدیم و پس از دریافت مجوز، مطلع شدیم که در استان البرز اولین مجموعهای هستیم که موفق به اخذ مجوز پیش فروش شدهایم.
وی اظهار داشت: ما همه شرایط لازم برای این که مجوز پیش فروش را دریافت کنیم ، دارا بودیم. مثلا پیشرفت فیزیکی مناسب، یکی از شروط اصلی است که البرز مال دارا بود. همچنین سایر شروطی که البرز مال آن شرایط را داشت. ما در حال حاضر با مجوز پیش فروش در حال پیش فروش واحدها هستیم.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) جهان اقتصاد نوشت: فرزاد کیاست،
عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی در پاسخ به سؤال خبرنگار جهان اقتصاد مبنی
بر اینکه دلیل مصرف بالای انرژی در ساختمانها چیست، با بیان این مطلب
افزود: متاسفانه تولیدکنندگان داخلی امکان تحقیق و توسعه نداشته و عمده
تولیدات داخلی کپیبرداری نمونههای خارجی است.
عضو انجمن
بهینهسازی مصرف انرژی در نشست با اصحاب رسانه فعالیت افراد غیرحرفهای در
صنعت ساختمان را معضلی دیگر این بخش دانست، اظهارداشت: نبود افراد متخصص
موجب شده تا در ساختمانهای جدید به بهینهسازی مصرف انرژی توجه نشود .
وی
ادامهداد: سرمایهگذاری در حوزه بهینهسازی انرژی امری بلند مدت بوده و
استفاده از تجهیزات مناسب موجب افزایش هزینه تمامشده ساخت میشود، در
حالیکه استفاده از تجهیزات نامناسب هزینه را بر مصرفکننده نهایی تحمیل
میکند.
کیاست با انتقاد از شیوه نادرست مصرف منابع کشور خواستار
تغییر نگاه و فرهنگ مصرف و درعینحال فعال شدن بخشهای نظارتی برای رسیدگی
به تجهیزات مورد استفاده در صنعت ساختمان شد.
وی از تلاش این انجمن در راستای ترغیب شرکتهای سازنده ساختمان به استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید و با تکنولوژی بالا سخن گفت.
عضو
انجمن بهینهسازی مصرف انرژی با تأکید بر این نکته که ایرانیان شیوه مصرف
درست منابع و انرژی را نیاموختهاند، از مسئولان خواست که در عرصه
فرهنگسازی و تغییر رویکردها در جامعه، اقدامات لازم را انجام دهند.
وی
گفت: هنوز رسیدن به مرحله بحرانی برای مردم قابلدرک نیست درحالیکه این
اتفاق با توجه به روند مصرف انرژی و منابع در کشور، دور از انتظار نبوده و
اگر بر همین منوال جلو برویم، تا سال ۱۴۰۵ به یکی از واردکنندگان عمده
انرژی در جهان تبدیل خواهیم شد.
کارشناس حوزه انرژی ساختمان تأکید
کرد: در حال حاضر مصرف انرژی و سایر منابع ازجمله آب در ایران کمتر از
کشورهایی چون، کانادا، چین و آمریکاست اما در این کشورها شاهد درآمد بالا و
تولید ناخالص داخلی قابلتوجهی هستیم درحالیکه در ایران از ثروت و سرمایه
موجود خرج کرده و چند برابر تولید، مصرف میکنیم.
کیاست استفاده از
تجهیزات قدیمی که مربوط به ۳۰ یا ۴۰ سال قبل بوده و در کشورهای سازنده،
منسوخ شدهاند، حضور افراد غیرحرفهای در صنعت ساختمان که از اصول و
استانداردهای این بخش اطلاعی ندارند، استفاده از نوع معماری که با اقلیم
ایران سازگار نیست و بیتوجهی مسئولان نظارتی بر رعایت اصولی مانند مبحث ۱۹
که چندین سال از تصویبان میگذرد اما همچنان الزام اجرایی ندارد و
موضوعاتی ازایندست را ازجمله چالشهای بخش صنعت ساختمان دانست.
عضو
انجمن بهینهسازی مصرف انرژی افزود: اگر بتوانیم از تجهیزات و سیستمهای
گرمایشی و سرمایشی بهروز استفاده کنیم تا ۸۰ درصد امکان حفظ انرژی فراهم
میشود.
این کارشناس حوزه انرژی ساختمان از تلاشهای صورت گرفته
برای لحاظ شدن شاخصهای مصرف بهینه در برنامه ششم توسعه از سوی انجمن
بهینهسازی مصرف انرژی خبر داد و گفت: برای بهبود وضعیت مصرف انرژی در
ساختمانها و سایر بخشها ازجمله نیروگاهها، هم مردم و هم دستگاههای
حاکمیتی و نظارتی باید فعالانه وارد عمل شوند. در حال حاضر راندمان مصرف
انرژی در نیروگاهها وضعیت بدی دارد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه
اجازه سرمایهگذاری بخش خصوصی در عرصه نیروگاهی داده نمیشود. از طرف دیگر
ایران به دلیل داشتن ظرفیت بالا در استفاده از انرژیهای نو بهراحتی
میتواند، استفاده از سوختهای فسیلی را کنار بگذارد اما متأسفانه تاکنون
این اتفاق نیفتاده است. یکی از پیشنهادهایی که البته به مطالعه و
بررسیهای بیشتری نیاز دارد، این است که به دلیل مزیت وجود گاز در کشور،
بهجای اینکه گاز را بهطور عمومی مصرف کنیم، آن را در اختیار نیروگاهها
قرار دهیم تا اقدام به تولید برق ارزانتر کنند. این روش میتواند به مصرف
بهینه انرژی هم منجر شود.
فرزاد کیاست در یک نشست خبری با تاکید بر این نکته که ایرانیان شیوه مصرف درست منابع و انرژی را نیاموختهاند، از مسوولان خواست که در عرصه فرهنگسازی و تغییر رویکردها در جامعه، اقدامات لازم را انجام دهند. وی با بیان اینکه مساله بحران انرژی را درک نکردهایم، گفت: روند مصرف انرژی تا سال 1405 ما را به یکی از واردکنندگان انرژی در جهان تبدیل میکند. کیاست با بیان اینکه در زمینه انرژی بدمصرفترین مردمان روی کره زمین هستیم، گفت: مصرف انرژی در کشورمان تقریبا برابر با یک کشوری است که 10 برابر ایران جمعیت دارد و هر 4 سال هم این مصرف دو برابر میشود.
وی افزود: هنوز رسیدن به مرحله بحرانی برای مردم قابلدرک نیست، درحالیکه این اتفاق با توجه به روند مصرف انرژی و منابع در کشور، دور از انتظار نیست و اگر بر همین منوال جلو برویم، تا سال 1405 به یکی از واردکنندگان عمده انرژی در جهان تبدیل خواهیم شد.وی تاکید کرد: در حال حاضر مصرف انرژی و سایر منابع ازجمله آب در ایران کمتر از کشورهایی چون، کانادا، چین و آمریکا است اما در این کشورها شاهد درآمد بالا و تولید ناخالص داخلی قابلتوجهی هستیم درحالیکه در ایران از ثروت و سرمایه موجود خرج کرده و چند برابر تولید، مصرف میکنیم.
این کارشناس حوزه انرژی ساختمان از تلاشهای صورت گرفته برای لحاظ شدن شاخصهای مصرف بهینه در برنامه ششم توسعه از سوی انجمن بهینهسازی مصرف انرژی خبر داد و گفت: برای بهبود وضعیت مصرف انرژی در ساختمانها و سایر بخشها ازجمله نیروگاهها، هم مردم و هم دستگاههای حاکمیتی و نظارتی باید فعالانه وارد عمل شوند. در حال حاضر راندمان مصرف انرژی در نیروگاهها وضعیت بدی دارد. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه اجازه سرمایهگذاری بخش خصوصی در عرصه نیروگاهی داده نمیشود. از طرف دیگر ایران به دلیل داشتن ظرفیت بالا در استفاده از انرژیهای نو بهراحتی میتواند، استفاده از سوختهای فسیلی را کنار بگذارد، اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است. یکی از پیشنهادهایی که البته به مطالعه و بررسیهای بیشتری نیاز دارد، این است که به دلیل مزیت وجود گاز در کشور، بهجای اینکه گاز را بهطور عمومی مصرف کنیم، آن را در اختیار نیروگاهها قرار دهیم تا اقدام به تولید برق ارزانتر کنند. این روش میتواند به مصرف بهینه انرژی هم منجر شود.این کارشناس حوزه انرژی ساختمان و عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی از تلاش این انجمن در راستای ترغیب شرکتهای سازنده ساختمان به استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید و با تکنولوژی بالا سخن گفت.
کیاست استفاده از تجهیزات قدیمی که مربوط به 30 یا 40 سال قبل بوده و در کشورهای سازنده، منسوخ شدهاند، حضور افراد غیرحرفهای در صنعت ساختمان که از اصول و استانداردهای این بخش اطلاعی ندارند، استفاده از نوع معماری که با اقلیم ایران سازگار نیست و بیتوجهی مسوولان نظارتی بر رعایت اصولی مانند مبحث 19 که چندین سال از تصویب آن میگذرد، اما همچنان الزام اجرایی ندارد و موضوعاتی ازایندست را ازجمله چالشهای بخش صنعت ساختمان دانست. عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی افزود: اگر بتوانیم از تجهیزات و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی بهروز استفاده کنیم تا 80 درصد امکان حفظ انرژی فراهم میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی هشدار نیوزبه نقل از فارس فرزاد کیاست امروز در نشست خبری با بیان اینکه در زمینه انرژی بدمصرفترین مردمان روی کره زمین هستیم، گفت: مصرف انرژی در کشورمان تقریبا برابر با یک کشوری است که 10 برابر ایران جمعیت دارد و هر 4 سال هم این مصرف دو برابر میشود.
عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران با بیان اینکه مسئله بحران انرژی را درک نکرده ایم، افزود: این در حالی است که اگر به همین روش مصرف پیش رویم، تا سال 1405 به یکی از واردکنندگان انرژی در جهان تبدیل خواهیم شد.
وی افزود: مصرف انرژی نیازمند تغییر نگاه و تغییر فرهنگ مصرف است و باید بخشهای نظارتی برای رسیدگی به تجهیزات مورد استفاده در صنعت ساختمان فعال شوند.
کیاست با اشاره به اینکه کشورهای چین و آمریکا هم مصرف انرژی بالایی دارند، گفت: مصرف انرژی در این کشورها متناسب با تولید ناخالص ملی آنهاست، در حالی که در ایران از سرمایه مصرف میکند و تولید ناخالص ملی هم نداریم.
عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی با انتقاد از استفاده از تجهیزات برودتی و گرمایشی 50 سال پیش و منسوخ شده در کشورهای سازنده گفت: حضور افراد غیرحرفهای در صنعت ساختمان، استفاده از نوع معماری که با اقلیم ایران سازگار نیست و همچنین بیتوجهی مسئولان نظارتی بر رعایت اصولی مانند مبحث 19 که چندین سال از تصویب آن میگذرد، اما همچنان الزام اجرایی ندارد، از جمله مسائل، مشکلات و چالشهای بخش ساختمان است.
وی بیان داشت: استفاده از تجهیزات و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی به روز تا 80 درصد امکان حفظ انرژی را در ساختمان فراهم میکند.
کیاست با اشاره به تلاشهای انجام شده برای لحاظ شدن شاخصهای مصرف بهینه در برنامه ششم توسعه توسط انجمن بهینهسازی مصرف انرژی، اظهار داشت: برای بهبود مصرف انرژی در ساختمانها و همچنین نیروگاهها، مردم، دستگاههای حاکمیتی و نظارتی باید فعالانه وارد عمل شوند.
عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی گفت: اجازه سرمایهگذرای بخش خصوصی در عرصه نیروگاهی داده نمیشود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل داشتن ظرفیت بالا در استفاد از انرژیهای نو در ایران به راحتی میتوان استفاده از سوختهای فسیلی را کنار گذاشت، گفت: متاسفانه این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
کیاست
با اشاره به یکی از پیشنهادهای انجمن در کاهش مصرف انرژی که نیازمند بررسی
بیشتر است، گفت: به دلیل مزیت وجود گاز در کشورمان، به جای اینکه گاز به
طور عمومی مصرف شود، بهتر است آن را در اختیار نیروگاهها قرار داد، تا
اقدام به تولید برق ارزانتر کنند و سپس برق را برای تولید انرژی توزیع
کرد.