دیه شهدای آتش نشان پلاسکو؛ 413 میلیون تومان

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان دیه پرداختی به بازماندگان هریک از شهیدان آتش نشان در حادثه فروریزش ساختمان پلاسکو را نزدیک به چهار میلیارد و 130 میلیون ریال اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، «عبدالناصر همتی» گفت: دیه 16 آتش نشان ساختمان پلاسکو بر اساس قرارداد میان سازمان آتش نشانی و شرکت بیمه کارآفرین، پس از تعیین وراث قانونی پرداخت می شود. 

وی تاکید کرد به محض مشخص شدن وراث قانونی، شرکت بیمه کارآفرین این مبلغ را می پردازد.

به گزارش ایرنا، ریزش ساختمان پلاسکو در سی ام دی ماه همراه با خسارت هایی که برای صاحبان و مالکان این ساختمان و نیز همه کسانی که از این راه زندگی می گذراندند، به بار آورد، صنعت بیمه را وارد گود کرد که به گفته رییس کل بیمه مرکزی، 14 شرکت بیمه ای در این زمینه درگیرند.

همتی اوایل بهمن ماه- چند روز پس از وقوع حادثه- در جمع خبرنگاران اعلام کرد 35 درصد واحدها در ساختمان پلاسکو بیمه بودند و خسارت وارد شده به صنعت بیمه 490 میلیارد ریال است.

در حادثه پلاسکو 16 آتش‌نشان و پنج شهروند عادی جان خود را از دست دادند. 

آتش نشانان ساختمان پلاسکو نزد بیمه کارآفرین زیر پوشش بیمه مسئولیت، عمر و حادثه قرار داشتند.

«شهروند فعال» نیاز امروز کلان‌شهرهای کشور

از دهۀ ۶٠ به بعد شهرداری‎ها به‌لحاظ تأمین منابع مالی خودگردان شدند، به این معنا که شهرداری‎ها برای ادارۀ شهر باید متکی به درآمدهای مردمی می‌بودند، ضمن آنکه منابعی که شهرداری از مردم اخذ می‎کند باید بر اساس قانون باشد و تعرفه‌ها در قالب عوارض یا بهای خدمات از مردم دریافت ‎شود. در این بین پرداخت قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان، به‌عنوان یک درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، جایگاه مهم و تأثیرگذاری دارد که تعریفی از «شهروند فعال» را در خود جای داده است.
بخش عمدۀ درآمدهای شهرداری‌های کشور از صنعت ساختمان تأمین می‌شود و در چند سال اخیر این صنعت در کشور با رکود مواجه بوده است.
با توجه به این، قطعاً امروز همۀ کلان‌شهرهای کشور برای داشتن شهری شکوفا و البته زیباتر، بیشتر از گذشته، به «شهروند فعال» نیاز دارند.
«شهروند فعال» کسی است که حقوق فردی و جمعی را می‌شناسد، از آن‌ها دفاع می‌کند، قانون را می‌شناسد، به آن عمل می‌کند و از طریق آن مطالبه می‌کند.
او می‌داند فرد دیگری هم حضور دارد که دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش. «شهروند فعال» فردی است که در امور شهر مشارکت می‌جوید و هزینه‌های شهروندی خود را پرداخت می‌کند و هدف نهایی وی توسعۀ هر‌چه بیشتر شهر خود است. امروز در جهان وجود «شهروند فعال» تبدیل به یک اصل مهم و تأثیرگذار شده، شهروندی که فعالیت وی سبب بهبود شرایط وی در یک زندگی اجتماعی می‌شود.
در واقع «شهروند فعال» به رعایت قانون یاری می‌رساند و به ایجاد یک زندگی بهتر برای همۀ شهروندان اهتمام می‌ورزد.
قطعاً در کلان‌شهر بزرگی همچون مشهد که پایتخت معنوی ایران اسلامی، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و بزرگ‌ترین شهر مذهبی جهان است مدیریت شهری نیازمند حضور میلیون‌ها «شهروند فعال» است، شهروندی
که به شهر خود تعصب داشته باشد و برای بهبود وضعیت زندگی خود و همشهریان خود بکوشد.
حال که به پایان سال ٩۵ نزدیک می‌شویم بار دیگر نقش «شهروند فعال» برجسته می‌شود، شهروندی که بعد از یک سال استفاده از خدمات گستردۀ شهر باید بخشی از هزینۀ آن را بپردازد، هزینه‌ای که گاه کمتر از شارژ ماهانۀ یک واحد آپارتمانی است، اما پرداخت آن نشان‌دهندۀ وجود شهروندی مشارکت‌جو، دغدغه‌مند و البته مطالبه‌گر است.
در پایان تأکید می‌کنم که برای توسعۀ هرچه بیشتر شهر امام هشتم (ع) نیازمند مشارکت شهروندان هستیم تا شهری زیباتر و آبادتر در شأن زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی داشته باشیم.
*معاون اداری و مالی شهرداری مشهد/ محمد آذری*

تغییر الگوی ساخت‌وساز منجی بازار مسکن در سال جدید

در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که مصادف با رونق بازار مسکن بود، اکثر فعالان این حوزه سرمایه خود را به سمت لوکس‌سازی و تجاری سازی هدایت دادند اما در شرایط کنونی که بازار ساخت و ساز در رکود به سر می‌برد، ساختمان‌های لوکس و تجاری بدون مشتری هستند و حبس سرمایه در آن، این نوع ساختمان‌ها را به معضلی در رکود بازار مسکن تبدیل‌ کرده است.

از سوی دیگر طبق آمارها حدود ۵۲ تا ۵۴ درصد معاملات ماهانه در تهران برای آپارتمان‌های زیر ۷۰ متر است. بنابراین به نظر می‌رسد که باید سرمایه‌گذاری در مسکن به سمت‌وسوی تازه‌ای سوق پیدا کند. حال سؤال اینجاست برای تحقق این هدف، دولت چه سیاستی را باید به نفع سازندگان و متقاضیان مصرفی اتخاذ کند؟ نظام بانکی باید چه نوع تسهیلاتی را به سازندگان و متقاضیان اعطا کنند؟

در همین زمینه دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: اکنون فعالان صنعت ساختمان پس از ساخت انبوه مسکن‌های لوکس در کلان‌شهرها با رکودی بی‌سابقه مواجه شده‌اند. این رکود در پی دلایلی همچون رکود بازار مسکن، پایین آمدن قدرت خرید مسکن از سوی متقاضیان و اشباع بازار لوکس مسکن فروشی پدیدار شده است.

سید محسن طباطبایی مزد آبادی افزود: مسکن‌سازان در سال‌های اخیر با جذب سرمایه‌های موجود در بازار مسکن در جهت ساخت سازهایی لوکس با متقاضیانی خاص، این سرمایه‌ها را در برج‌ها و امارت‌های لوکس شهری که با رکود تقاضا مواجه است محبوس کرده و بازار ساخت مسکن‌هایی با متراژهایی کم و اصطلاحاً مصرفی را با کمبود سرمایه درگیر کرده‌اند، ازاین‌رو کلان‌شهرها و به‌ویژه پایتخت پر از خانه‌هایی لوکس ولی بدون متقاضی و خالی از سکنه شده است.

طباطبایی بابیان اینکه در مقابل خانه‌های مصرفی (مسکن‌هایی با متراژ پایین) با تقاضای چندین برابری به نسبت مسکن‌های لوکس مواجه است گفت: این در حالی است سرمایه‌های موجود صرف ساخت‌وسازهایی لوکس شده و بخش‌های تأمین سرمایه در جهت ساخت‌وسازهای مصرفی با مشکلات جدی مواجه است. ضمن آنکه تورم بالا سبب گشته تا قدرت خرید مردم نسبت به یک دهه گذشته افت به‌شدت چشم‌گیری کند.

وی گفت: در چنین شرایطی تغییر الگوی ساخت‌وساز در بین ساختمان‌سازان می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارهای خارج شدن بازار مسکن از رکود و تضمین سودآوری فعالان صنعت ساختمان و ساختمان‌سازان باشد.

طباطبایی خاطرنشان کرد: دولت با ابلاغ سیاست‌هایی در جهت حمایت ساختمان‌سازان و متقاضیان مسکن مصرفی به وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی و همچنین ایجاد سازوکاری در راستای هزینه کرد صحیح و هدفمند منابع مالی و متناسب با تقاضا در ساخت مسکن‌های مصرفی می‌تواند ضمن مدیریت بازار رکودی مسکن، سهم دولت برای تأمین خدمات زیربنایی مسکن را افزایش دهد.

منبع: صما

هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی­‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند

گروه سیاسی- خبرگزاری فارس؛ صنعت و بازرگانی کشور در سال­ه‌ای اخیر با معضلات مهمی همچون تأمین مالی بنگاه­‌ها، انباشت بدهی­‌ها، عدم استفاده از ظرفیت­های اقتصاد جهانی و نیز بخش غیررسمی بزرگ روبروست. نفت با تمام ریسک‌هایش، در محاسبات رشد اقتصادی دولت یازدهم، همچنان نقش اصلی را ایفا می‌کند و با وجود وعده­‌های فراوان، بخش‌های مهمی از صنعت نظیر ساختمان و سیمان هنوز نتوانسته­‌اند از رکود خارج شوند. برای بررسی وضعیت صنعت کشور، با مهرداد بذرپاش به گفت و گو نشسته­‌ایم. او معتقد است: «برجام بیش از آن­که کمکی به رشد اقتصاد ما باشد، حکم یک تنفس مصنوعی عمیق را برای شرکت‌های خارجی داشته». در این زمینه بذرپاش البته دلایلی هم دارد که برخی از آن­ها بسیار شنیدنی و قابل تأمل است. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:

آقای بذرپاش اگر اجازه بدهید گفت و گو را با بررسی وضعیت رکود صنایع در سال­ های اخیر آغاز کنیم. دولت یازدهم در طول سه سال و نیم گذشته، دو بستۀ مختلف خروج از رکود را تدوین و عملیاتی کرده، اما هیچ کدام از این بسته­ها منجر به تحول و تغییر شرایط نشده. به نظر شما مشکل طرح­های خروج از رکود دولت چیست؟

متأسفانه دولت یازدهم از ابتدا دچار ضعف در عارضه‌یابی و خطای محاسباتی در تشخیص عارضه‌های اصلی اقتصادی کشور بوده که مصادیقش را در همان بستۀ اول خروج از رکود دولت دیدیم. از مهم­ترین نکاتی که در این بسته پیشنهادی صرفاً به آن اشاره شد و تشریح آن کاملاً مغفول ماند، مربوط به رابطۀ بین راهکارهای پیشنهادی دولت در قالب این بستۀ پیشنهادی و سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که تنها در بخش ­های پایانی گزارش، اشاره شده که این اقدامات با سیاست­های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارند و هیچگونه توضیحی در این باره موجود نبود.

در بستۀ دوم دولت که یک سال بعد از بستۀ اولیه و بدون هیچ گزارشی از عملکرد و نقاط ضعف و قوت بستۀ اول ارائه شد، دولت قصد ایجاد تقاضا در زنجیرۀ تامین را داشت و تمرکز آن بر تحریک تقاضا در میان مصرف کننده ­های نهایی بود. این هدف اگرچه می‌‌توانست بسیار راهگشا باشد، اما با توجه به اینکه انتخاب صحیحی در صنایع مورد هدف صورت نگرفت، در عمل نتوانست موفق ظاهر شود. بزرگ‌ترین انتقاد به این بسته را می‌توان وام 25 میلیونی خودرو دانست که دقیقاً در جهت مخالف انتظارات مردم بود و نشان می‌داد بسته خروج از رکود پشتوانه تئوریک ضعیفی دارد. لذا بستۀ دوم هم اقتصاد کشور را از رکود خارج نکرد و فقط تبدیل به یک معامله میان بانک مرکزی و خودروسازان شد. بانک مرکزی 2500 میلیارد تومان به خودروسازان وام داد تا خودروهای انبارشده‌شان را به مردم بفروشند.

*عدم تشخیص صحیح پیشران‌های کسب و کار از ویژگی‌های نسخه‌پیچی اقتصادی دولت است

به طورکلی، نکتۀ اساسی که در نسخه پیچی‌های اقتصادی دولت برای رونق اقتصادی وجود دارد، عدم تشخیص صحیح پیشران‌های کسب و کار است. به عنوان نمونه بخش مسکن، به عنوان بخشی که دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین است، نقشی در بسته‌های ضد رکود ندارد. تأکید بستۀ خروج از رکود عملاً بر صنعت خودرو و برخی صنایع لوازم خانگی است. و اتفاقاً یکی از دلایلی که این شائبه را ایجاد می‌کند که هدف دولت در بسته‌های پیشنهادی، سیاسی و پررنگ کردن نتایج مذاکرات برجام بوده، همین موضوع مغفول گذاشتن بخش مسکن است. چرا که کارشناسان بخش مسکن معتقد بودند رفع تحریم‌ها بر کالای غیرقابل تجارت مسکن تأثیر معنی‌داری نخواهد داشت و نمی‌تواند تأمین کنندۀ اهداف سیاسی پسابرجامی باشد.

اگر موافقید گفت و گو را با یکی از معضلات اساسی حال حاضر کشور که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده، یعنی «قاچاق» ادامه دهیم. به عقیدۀ شما ریشه کن شدن این معضل در کشور، با چه موانعی روبروست؟

به مسألۀ مهمی اشاره کردید. وجود پدیدۀ قاچاق در یک اقتصاد، از عوامل اثرگذار بر کاهش شدید تولید داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و در نتیجه افزایش بیکاری است. مسئولان کشور، ارزش کل قاچاق در سال را بین 16 تا 20 میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

این رقم بالا و حجم زیاد قاچاق، بیان گر آن است که اولاً جانب تقاضا برای کالای وارداتی آنقدر جذاب است که عرضه‌کنندگان را به پذیرش ریسک قاچاق متقاعد کند، و ثانیاً نظام تعرفه‌ای فعلی، ناکارآمد و سوق دهندۀ پوشش تقاضا از طریق قاچاق کالاست. البته به آسانی می‌توان مدعی بود که این میزان کالای قاچاق وارداتی، نمی‌تواند بدون پشتوانه‌های سازمان یافته، از گیت‌های سفت و سخت گمرکات کشور عبور کند. به نظر می­رسد، بهترین راهکار مبارزه با قاچاق کالا، از صرفه انداختن قاچاق است که متأسفانه با سیاستگذاری‌های کنونی در نظام تعرفه‌ای در تجارت بین‌الملل همخوانی ندارد.

در سطح کلان باید به صورت همزمان با تقویت تولید ملی، کاهش وابستگی بازار به واردات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ابزار تعرفه و نیز مبارزۀ ستادی با پدیدۀ قاچاق به مقابله با این پدیده پرداخت.

*قیمت‌گذاری ناکارآمد و هزینه‌های بالای تولید در کشور منجر به رشد قاچاق شده است

فکر می­‌کنید چرا اقتصاد ایران مستعد قاچاق است و گسترش این پدیده، در نتیجۀ اجرای کدام سیاست‌های اشتباه در کشور بوده است؟

در خصوص سیاست ­های غلطی که منجر به رشد قاچاق شده، باید به سیستم قیمت‌گذاری ناکارآمد، هزینه‌های بالای تولید در داخل کشور، حصار بلند تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای و همچنین ساختار نامناسب و ضعیف گمرک کشور اشاره کنم. نرخ تعرفه در کشور با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب به طور متوسط در مورد تمامی کالاهای ورودی به حدود 40 درصد می‌رسد. اگر سیاست­گذاری نظام تعرفه‌ای در کشور اصلاح شود، علاوه بر جلوگیری از قاچاق، می‌توان بخشی از درآمدهای کشور را افزایش داد.

به عنوان مثال با کاهش تعرفه به 20 درصد، جلوی حدود نیمی از قاچاق گرفته می شود، ضمن آنکه از این راه 2.5 میلیارد دلار عایدی نصیب کشور می­ شود که تقریباً معادل متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال­های 93 تا 95 است.

همچنین با این میزان سرمایه می‌توان از تولیدات داخلی حمایت ویژه‌ای کرد، یا یارانه سه ماه خانوارهای ایرانی را پرداخت کرد. البته لازم است تأکید کنم کاهش تعرفه باید طوری باشد که به تولید داخلی ضربه نزند. ضمن اینکه معتقدم برای رشد تولید داخلی باید به سمت افزایش صادرات حرکت کنیم، نه کاهش واردات از طریق تعرفه­ها. در حال حاضر کاهش تعرفه­ها فقط واردات را از بازار رسمی خارج کرده و این ضربۀ بیشتری به اقتصاد می­زند. 

*ایران یکی از بالاترین تعرفه‌های دنیا را بر واردات کالاها دارد

ایران یکی از بالاترین تعرفه‌های دنیا را بر واردات کالاها دارد. وضع چنین تعرفه­ ای، قیمت کالاها را حدود 1.5 برابر کرده و واردات کالا از مبادی غیررسمی را مقرون به صرفه می‌کند. مسألۀ دیگری که در عوامل رشد قاچاق باید به آن اشاره کنم قیمت گذاری‌های دستوری توسط دولت است. این رویه سبب شده در برخی از کالاها نظیر گازوئیل، فرصت‌های سوداگری ناشی از اختلاف قیمت‌های داخلی و خارجی ایجاد شود.

دولت یازدهم علیرغم وعده‌های داده شده در خصوص تسهیل فرآیندهای کسب مجوز هم موفق عمل نکرده. فرآیندهای اداری و مقررات دست و پاگیر در گمرک، زمان زیادی را از بازرگانان می‌گیرد. در حال حاضر به طور متوسط در ایران 141 ساعت طول می‌کشد تا کالایی به کشور وارد شود.

دولت به جای این­که ورود کالا به کشور از مبادی رسمی را تسهیل کند و کنترل جریان گردش کالا تا زمان فروش را اجرا کند، برعکس، ورود کالا به کشور را طولانی و مشکل کرده و در مقابل، اجرای طرح­ هایی نظیر ایران کد و شبنم را از سیستم اطلاعات تجاری کشور لغو کرده است.

نمونۀ دیگری از تضعیف فرآیند رهگیری کالاها در دولت یازدهم، موضوع حذف کارت سوخت بود. موضوعی که به اذعان کارشناسان و حتی بسیاری از مسئولان دولت فعلی، نقش بسیار پررنگی در کاهش قاچاق سوخت از کشور به عنوان اصلی‌ترین کالای قاچاق صادراتی داشته است. ضمن آن­که کارت سوخت، انگیزۀ مردم برای کنترل مصرف بنزین را هم افزایش داده بود و با حذف آن، سرعت مصرف بنزین افزایش یافت.

در بحث از مفاسد، یکی از آسیب­هایی که باید به آن پرداخت، بحث تأثیر مخرب مفاسدی همچون قاچاق بر فضای کسب و کار است. به نظر شما فضای کسب و کار، در سال­های اخیر دچار چه تغییراتی شده؟

فضای کسب و کار در سطح بین الملل به سرعت در حال تحول است و کشورهای منطقه نیز به طور رقابتی در حال ارتقای سطح کسب و کار خود هستند. همانطور که فرمودید، وجود مفاسد اقتصادی، از مهمترین عواملی است که فضای کسب و کار کشور را نامساعد کرده. علاوه بر آن، در وضعیت کنونی، اولین مشکل همۀ بخش­های اقتصادی، مربوط به تسهیلات بانک‌هاست.

*در دولت یازدهم دریافت تسهیلات از بانک‌ها سخت‌تر از گذشته شد

در دولت یازدهم، دریافت تسهیلات از بانک‌ها سخت‌تر از گذشته شده. این موضوع در حالی بر محیط کسب و کار اثر می‌گذارد که بازار سرمایه هم در کشور ما نتوانسته جایگاه خودش را در تأمین مالی تولید تثبیت کند و در بازار غیررسمی هم تأمین مالی نرخ بالایی دارد.

البته باید یادآور بشوم گزارش بانک جهانی هم به نامطلوب بودن وضعیت تأمین مالی کسب و کارها در دولت آقای روحانی اشاره کرده. ضعف نهادهای تأمین مالی در کشور سبب شده رفع چالش‌های نقدینگی بر دوش بانک‌ها باشد. در حالی که بانک فقط باید در مرحلۀ سرمایه در گردش وارد شود. در کنار این مشکلات، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت بدهی پیمانکاران هم، چالش در این حوزه را تشدید کرده.

*مشکلات کشور زاییده بی‌تدبیری در مدیریت فضای کسب و کار است

همانطور که می‌­بینید معضلاتی که برشمردم، بیش از آن‌که به برجام مربوط باشد، زاییدۀ بی‌تدبیری در مدیریت فضای کسب و کار در کشور است. در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم، بنا بر گفته‌ی وزیر صنعت، تقریباً 70 درصد واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی دارند و 10 هزار واحد، تولید کمتر از ظرفیت دارند یا متوقف شده‌اند.

نکته­‌ای که در روش حل مشکلات فضای کسب و کار مایلم به آن اشاره کنم این است که دولت سعی دارد نسخۀ همۀ استان‌ها و همۀ بخش‌های اقتصادی را با یک دستور تجویز کند. در حالی که هر بخش و هر استان، بر اساس شرایطی که دارد، مقتضیات خودش را می‌طلبد. ابزارهای تأمین مالی باید بر اساس بخش‌های اقتصادی و به طور متناسب توسعه یابند. در این خصوص، سازمان بورس و اوراق بهادار باید بیش از گذشته نسبت به بازارپسند بودن این ابزارها توجه کند تا بتوانند نقدینگی بنگاه‌ها را تأمین کنند.

مثلاً بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت‌های سرمایه‌ای، بیشترین آسیب را از فضای کنونی کسب و کار می‌خورند. لازم است در زمینة مالی و تسهیلاتی، مؤسسات و صندوق‌های مالی خاص شرکت­های کوچک و متوسط به منظور ارائة خدمات مالی بهتر به این واحدها، همچنین کوتاه­تر شدن فرایند اداری اعطای این گونه تسهیلات به متقاضیان تأسیس شده و توسعه پیدا کنند. دولت همچنین باید با شفافیت کامل، بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای فعالان اقتصادی را به روز ارائه کند.

این موضوع، می تواند اثر قابل توجهی در پیش بینی فعالان اقتصادی بخش­های مختلف از ریسک‌های آتی داشته باشد تا بتوانند بهترین استراتژی مالی را در چرخه‌ی عمر فعالیت بنگاه خود اتخاذ کنند. راه حل از بین بردن معضل قاچاق، پنهان‌کاری و منتشر نکردن آمارهای رسمی نیست. سیاهی قاچاق را باید از سفره‌ها حذف کرد، نه فقط از صفحه‌های آماری.

به مسألۀ برنامه­ ریزی متناسب برای هر بخش و هر استان اشاره کردید. می­خواهم به این بهانه، دربارۀ موضوع رشد متوازن صنعت که از مطالبات مقام معظم رهبری هم هست از شما بپرسم. چرا هنوز نتوانسته­ ایم رشد متوازنی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشیم؟

از دیدگاه تئوریک توازن اقتصادی، همۀ بخش‌های مختلف اثرگذار در رشد اقتصادی باید به صورت متوازنی مورد توجه قرار بگیرند. اما آمارهای منتشر شده نشان می­‌دهد دولت یازدهم نتوانسته در ایجاد ارتباط بین بخش‌های مختلف، موفق عمل کند. از اختلافات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی که بگذریم، تفاوت‌های قابل توجهی که در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در گزارش­های سال 95 دیده می‌شود، تأمل برانگیز است. 

طی نیمۀ نخست امسال، حداکثر رشد در بخش نفت معادل 3 /61 درصد و حداقل رشد در بخش صنایع و معادن معادل منفی 9 /0 درصد بوده. یعنی بین حداکثر و حداقل رشد در بین گروه‌های اصلی حدود 62 درصد شکاف وجود دارد. یا در میان زیرمجموعه‌ها، رشد بخش ساختمان منفی 13 درصد است که با در نظر گرفتن آن، اختلاف بین حوزه ساختمان با حوزه نفت را می‌توان بیش از 74 درصد تخمین زد.

این عدم توازن در بین همه‌ی بخش‌ها و حوزه‌های داخلی گروه‌های اصلی اقتصادی مشاهده می‌شود. دولت یازدهم در طول سه سال و نیم گذشته نتوانسته رشد متوازنی را در گروه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند. البته این موضوع، یکی از چالش های اساسی رشد پایدار اقتصادی کشور است و صرفاً مختص به یک دولت نیست، اما اتکای بیش از اندازۀ این دولت به عواید نفتی پس از رفع نسبی تحریم‌ها و گره زدن تمام جوانب اقتصاد داخلی کشور به مسائل خارجی در سایۀ نگاه‌های جزیره‌ای دولت سبب شد گره رشد نامتوازن در اقتصاد کورتر شود.

برای خروج از این وضعیت لازم است تمرکز همزمان بر بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم. همچنین باید تلاش کنیم منابع رشد جدیدی ایجاد شود. دنبال کردن سیاست‌های توانمندسازی تولید ملی و افزایش یادگیری و جایگزین کردن نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای داخلی به جای نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی در فرآیند صنعتی شدن از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار بگیرد. در این مسیر یکی از نیازهای اساسی، هماهنگی سیاست­های کلان اقتصادی با سیاست­های صنعتی است.

همچنین باید به مدیریت و ادارۀ شرکت‌ها و بنگاه‌ها و اصلاح آن­ها هم توجه کافی داشته باشیم. در نهایت، نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است که سیاست‌های رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی، نیازمند ایجاد و توسعۀ زیرساخت‌های نهادی و قواعدی است که بتوانند چارچوب باثباتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند و در عین حال انعطاف‌پذیری کافی هم داشته باشند.

سال 92 با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، با توجه به وعده‌های انتخاباتی مطرح شده، بخش خصوصی امیدوار بود که دوران جدیدی برای فعالان بخش خصوصی آغاز شده. اما شاهد بودیم که رابطۀ فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دولت یازدهم در سه سال گذشته با فراز و فرودهایی همراه شد. به نظر شما دولت یازدهم در زمینۀ کاهش تصدی­گری دولتی چه قدر موفق بوده است؟

باید بپذیریم رفع موانع آزادسازی اقتصادی در کشوری که دولت بر بسیاری از شئون آن سیطره دارد و تبدیل آن به یک اقتصاد رقابتی و هم‌ردیف با اقتصادهای طراز اول دنیا کاری دشوار و پیچیده است. البته باید توجه داشت اهداف و مدل­ های خصوصی سازی در کشورهای مختلف متفاوت است. اولویت فرآیند خصوصی سازی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت و افزایش کارآیی است. در صورتی که در کشورهای در حال توسعه، اهداف خصوصی­سازی، بهینه کردن کارآیی تخصیص منابع، کاهش تصدی­گری دولت در اقتصاد، مقابله با نقدینگی فراوان و سرگردان، ایجاد فضای رقابتی سالم و مطمئن و بسترسازی جلب سرمایه­گذاری خارجی است.

*برای کاهش تصدی‌گری دولت باید گفتمان بخش خصوصی تقویت شود

دربارۀ روابط بخش خصوصی با دولت در سال­های اخیر طبق آن­چه من در جریانش بوده ­ام، عدم پرداخت بدهی­ های دولت به پیمانکاران، مسئلۀ رکود و سیاست­ های مالیاتی نسبت به صنایع کوچک و متوسط از مهمترین مواردی است که بخش خصوصی نسبت به عملکرد دولت نقد دارد. به زعم بنده برای کاهش تصدی‌گری دولت باید گفتمان بخش خصوصی تقویت شود. اما در حال حاضر گفتمان بخش خصوصی و به ویژه بخش خصوصی مولد در سطح جامعه برای طرح مطالبات و حل مشکلات خودش ضعیف است. اگر به لیست سهام دارن و اعضای هیئت مدیرۀ بسیاری از شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند نگاهی بیاندازید، انبوهی از بنگاه‌هایی را خواهید دید که که عملاً تحت تصمیم‌گیری دولتی هستند، یا به اصطلاح خصولتی شده‌اند. اتفاقاً خروجی این‌‌گونه بنگاه‌ها، بسیار بدتر از بنگاه‌های دولتی است؛ چرا که از یک طرف از رانت‌ها و امتیازات و اولویت‌های دولتی استفاده می­کنند، و از طرف دیگر از کنترل و نظارتی که در بنگاه‌های دولتی وجود دارد شانه خالی می‌کنند. طبعاً رقابت بخش خصوصی واقعی با این بنگاه‌ها بسیار دشوار است.

 در خصوص تصدی‌گری دولت، لازم است به تصدی­گری صندوق­ های بازنشستگی هم اشاره شود. صندوق‌های بازنشستگی این روزها در بازارهای مالی جهان نقش بسیار پررنگی به عنوان یک نهاد غیربانکی ایفا می‌کنند.

اگر نگاهی به گزارش‌های مالی سال 2016 بیاندازیم می‌بینیم که دارایی‌‌های صندوق‌های بازنشستگی در دنیا حدود 2 برابر GDP مجموع کشورهای جهان بوده و بخصوص بعد از سال 2004 کشورهای اقتصادی اهتمام جدی به مقررات‌گذاری و نظارت در این صندوق‌ها دارند. اما متأسفانه در کشور ما صندوق‌های بازنشستگی از فقدان یک رگولاتور مستقل که فارغ از تصدی‌گری‌ دولت، به طور مستقل به تنظیم سیستم بازنشستگی بپردازد، رنج می‌برند.

گواه این موضوع هم کسری‌های رخ داده در این صندوق‌ها است که می‌تواند زمینه­ساز یک بحران اقتصادی شود.  در دولت هم ارادۀ محکمی در زمینۀ واگذاری تصدی‌گری صندوق‌های بازنشستگی دیده نمی‌شود.

تضمین حقوق مالکیت یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده شاخص آزادی اقتصادی است. در ایران قوانین کمی از مالکیت و به ویژه مالکیت معنوی حمایت می‌کنند. به عنوان عواملی که موجب کاهش امتیاز ایران در این شاخص شده است می‌توان به دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری محصولات، خلأ پشتیبانی قانونی از قراردادهای اقتصادی، بوروکراسی عریض و طویل و ناکارآمد دستگاه‌های دولتی و ... اشاره کرد.

در واقع وقتی می‌گوییم میزان تصدی‌گری دولت مطلوب نیست، یکی از جنبه‌های مورد سنجش همین موضوع حقوق مالکیت است. تقویت بخش خصوصی با حرف و وعده ممکن نمی‌شود، باید این بخش را از طریق اصلاح زیرساخت‌ها تقویت کرد. متأسفانه وعده‌های دولت نتوانسته در این زمینه راهگشا باشد.

اگر اجازه بدهید در این بخش می­ خواهم دربارۀ قراردادهای پسابرجامی در حوزۀ صنعت از شما بپرسم. یقیناً رفع تحریم‌های اقتصادی، زمینۀ ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی، افزایش منابع، تأمین کالاهای وارداتی و توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های مشترک را فراهم می­کند. قراردادهای منعقد شده تا امروز را چقدر در امتداد این مسیر می­بینید؟

موضوع معجزۀ رفع تحریم‌ها برای رشد اقتصاد کشور و به ویژه حوزۀ صنعت و بازرگانی، تقریباً اصلی‌ترین شعار و وعدۀ دولت یازدهم بوده است. در مجموع، دستاورد رشد حدود سه برابری رفت و آمدهای تجاری پسابرجام، بنا بر گزارش‌های خود مسئولان دولتی وزارت صنعت، پس از افت شدید پذیرش هیئت‌های دیپلماتیک در سال 93، عقد تفاهم‌نامۀ صنعتی حدود 15 شرکت داخلی با شرکت‌های خارجی است که البته برخی از این ارتباطات، پیش از برجام نیز برقرار بوده.

اگر سابقۀ برخی از شرکت­‌های خارجی طرف تفاهم­های پسابرجام را مرور کنیم، متوجه می­شویم برجام بیشتر از آن‌که کمکی به رشد اقتصادی ما باشد، حکم یک تنفس مصنوعی عمیق را برای شرکت‌های خارجی داشته است. به عنوان مثال یکی از شرکت­های ایتالیایی که دو تفاهم‌نامۀ پسابرجامی با ایران دارد و مدعی سرمایه‌گذاری 5.7 میلیارد دلاری در کشور است، خودش در بیانیۀ پس از تفاهم­ها گفته، آنچه سرمایه‌گذاری جدید در ایران را برای این هلدینگ ایتالیایی جذاب کرده، هزینۀ بسیار پایین انرژی در ایران است که حدود یک هجدهم هزینۀ انرژی در ایتالیا است.

صورت‌های مالی منتشر شدۀ این شرکت در سال 2016 نشان‌گر اخراج بیش از هزار نفر از کارکنان این مجموعه در این سال است.

درآمد خالصش هم در سال 2016 تقریباً نصف و سیر بازدهی و سود شرکت در سال 2016 نسبت به 2015 نزولی شده بوده. یا به عنوان نمونۀ دیگری، نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی سال 2015 یک شرکت آلمانی که در ایران سابقاً با نام شلومان شناخته می‌شد و برای سرمایه‌گذاری در پسابرجام تفاهم‌نامه امضا کرده، نشان می‌دهد حدود 70 درصد نسبت به سال 2014 افت سود خالص داشته.

معلوم نیست چرا دولت برای نجات چنین شرکت­‌های در حال ورشکستگی اروپایی این قدر ذوق زده است. بگذارید مثال دیگری بزنم. پیش از تحریم‌ها، ایران بزرگترین وارد کنندۀ فولاد در خاورمیانه به شمار می‌رفت، و وضع تحریم‌ها آسیب زیادی به شرکت‌هایی زد که پیش از این سود چشمگیری از فروش فولاد به ایران داشتند. تولیدکنندگان ایرانی به لطف کاهش واردات فولاد در پی وضع تحریم‌ها، تولید داخلی فولاد را افزایش دادند تا جایی که انجمن جهانی فولاد اعلام کرده از سال 2007 تولید فولاد ایران رشد 60 درصدی داشته و در سال 2014 به 16.3 میلیون تن رسیده.

از سوی دیگر، قراردادهای پسابرجام با معضل بزرگی به نام جرایم کمرشکن آمریکا برای بانک‌های اروپایی روبروست که منجر به کند شدن فرآیند ارائۀ تضمین و منابع مالی به طرفین می‌شود.

*هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی­ تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند

تعامل بانکی ایران و اروپا، به خصوص با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، هنوز به وضعیت عادی برنگشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی خط اعتباری به ایران نمی­ دهند. به همین دلیل، هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی­ تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. الان هم که نگرانی شرکت‌های خارجی در خصوص تحریم‌های مصوب قبل از 1995 تشدید شده. ضمن آن که بند مربوط به بازگشت خودکار تحریم­ها، به منزلۀ آن است که فرجام سرمایه‌گذاری در اختیار طرفین نیست. ضمانت بانکی و گشایش اعتبار هم از چالش­های جدی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؛ چرا که برای گشایش اعتبار باید از طریق بانک ایرانی حداقل 30 تا 40 درصد ارزش کل قرارداد به حساب سرمایه‌گذار واریز شود که این فرآیند در شرایط تنگنای مالی فعلی سخت یا ناممکن است.

لذا در حال حاضر فقط قراردادهای کوچک، در ایران امکان سرمایه‌گذاری دارند. این قراردادها باید کمتر از 10 میلیون دلار به ازای هر قرارداد ارزش داشته باشند تا بانک­های درجه دو بتوانند آن­ها را پشتیبانی کنند.

یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که در تعاملات تجاری پسابرجامی دیده می‌شود، عدم مدیریت واردات در کشور است که حتی به نظر بنده از اصل موضوع کاهش واردات بسیار مهمتر است. چالش اصلی واردات در کشور ما با کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که می­تواند به زنجیره‌ ارزش تولید کمک کند نیست، بلکه این واردات کالاهای مصرفی است که کمر اقتصاد کشور را می‌شکند.

آمار افزایش واردات برخی اقلام مصرفی در دورۀ پسابرجام واقعاً تأسف برانگیز است. افزایش واردات اقلامی مانند سنگ‌پا و صابون و آدامس و امثالهم نه با اصول اقتصاد مقاومتی سازگار است و نه با شعارهای دولتی که مدعی توسعۀ اقتصادی و حل معضل بیکاری کشور در دوران پسابرجام بوده است.

آقای بذرپاش شما از بهمن ماه سال 84 تا اواخر تیر ماه سال 89 در شرکت سایپا حضور داشته­اید که حدود 20 ماه از این بازه به عنوان مدیرعامل شرکت بوده است. با توجه به مطالبی که دربارۀ الزامات حوزۀ صنعت کشور در این گفت و گو فرمودید، مایلم بدانم چه امتیازی به عملکرد خودتان در شرکت سایپا می ­دهید؟

شرکت سایپا در دوره ­ای که اشاره کردید توانست بخش عمده‌ای از اهداف برنامۀ استراتژیک­اش را که با عنوان برنامۀ «سمت نود» طراحی شده بود محقق کند. یکی از این اهداف، سود بالاتر از رقبا بود که تا پایان سال 88 حدود 70 درصد از این هدف محقق شد و به 700 میلیارد تومان سود بالاتر از رقبا دست پیدا کردیم. هدف دیگر این برنامه، تولید محصولات متنوع بود. برای رسیدن به این هدف، 21 مدل محصول تا پایان سال 88 و 30 مدل محصول تا پایان سال 90 توسط سایپا تولید شد. هدف بعدی، تولید اقتصادی و منعطف بود.

در این بخش 642 هزار دستگاه از مجموع 900 هزار دستگاه پیش بینی شده در برنامه سمت 90 محقق شد. از جهت کیفی هم در آن دوره توانستیم بین 59 تا 73 درصد، بسته به نوع محصول، رضایت مشتریان را جلب کنیم و این یعنی تأمین بخش عمده‌ای از هدف جلب 85 درصدی رضایت مشتریان تا پایان سال 90 که در برنامه پیش بینی شده بود.

شاید بد نباشد در این­جا به نحوۀ مدیریت ریسک­ ها و مخاطراتی که در آن دوره برای سایپا وجود داشت هم اشاره­ای کنم.

در آن دوره با توجه به اینکه نرخ بهره، پایین‌تر از نرخ تورم بود، مجموعۀ سایپا از ظرفیت اعتباری خود در جذب تسهیلات بانکی برای کنترل توان نقدینگی بهره برد. ریسک کیفیت محصولات هم که از ریسک­های مهم به خصوص در شرکت­های خودرو سازی است، با جذب 59 تا 73 درصدی رضایت مشتریان به خوبی کنترل شد. ریسک دیگری که با آن روبرو بودیم، نوسانات نرخ ارز بود.

سبک مدیریت جهادی و مبتنی بر اصول خودباوری و اقتصاد مقاومتی در مجموعۀ سایپا توانست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی گروه، بیش از 85 درصد از خریدهای شرکت را از منابع داخلی تأمین کند و درجۀ این ریسک را برای خودش تا حد بسیار قابل قبولی کاهش دهد.

در خصوص ریسک نوسانات قیمتی در نهاده­های تولیدی، باید بگویم در دورۀ مورد بررسی، با شناخت این ریسک و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، این ریسک کنترل شد.

به عنوان نمونه می‌توانم به ایجاد و توسعۀ خطوط تولیدی در خارج از ایران و بهره‌گیری از نهاده‌های تولیدی در خارج از کشور اشاره کنم که بخش عمده‌ای از ریسک را توزیع کرد. توسعۀ زنجیرۀ تأمین در داخل گروه هم توانست این ریسک را در خصوص مجموعه­های قطعات وارداتی به حداقل برساند. علاوه بر این سرمایه‌گذاری شرکت در بازار سرمایه، پورتفوی مناسبی برای پوشش ریسک‌های مربوط به بازار در اختیار ما قرار داد.

وضعیت تولید و فروش به علاوۀ ساختار دارایی‌ها، منابع و نیز موقعیت اعتباری شرکت نزد بانک‌ها، ریسک نقدینگی را در دورۀ مدیریت من بسیار کاهش داد. هرچند در مقطعی نسبت‌های جاری و آنی شرکت، کاهش پیدا کرد، اما ترکیب دارایی‌ها، سبب شد تا سبد دارایی به صورت پایدار چیده شود و این نوسانات که عمدتاً ناشی از تکانه‌های اقتصاد کلان بود، نتواند سایپا را دچار بحران نقدینگی کند.

به منظور مدیریت ریسک تجاری هم تصمیم گرفتیم استراتژی تنوع ناهمگون و افزایش ساخت داخلی محصولات را در پیش بگیریم و این استراتژی،  سایپا را از تلاطم‌پذیری توسط سایر بازارهای اقتصادی در کشور مصون کرد. همچنین ما با اتخاذ استراتژی توسعۀ محصول در گروه سایپا، از خطر ریسک تراکم در کسب و کار جلوگیری کردیم و نه تنها ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین را کاهش دادیم، بلکه توانستیم با تسخیر بیش از 50 درصد از بازار خودروهای سواری، سایپا را به جایگاه اول خودروسازی کشور برسانیم.

در مجموع باید تأکید کنم موفقیت­ هایی که در دورۀ مدیریت بنده در مجموعۀ سایپا به دست آمد، سند روشنی از امکان تحقق مدیریت جهادی توسط یک تیم جوان و متخصص بود. مدیریتی که در آن بخش‌های مختلف زنجیرۀ تأمین در یک صنعت بسیار استراتژیک کشور، به طور متوازن پیش برده شد و با وجود ریسک‌های سیستماتیک ایجاد شده در اقتصاد داخلی و بین‌المللی در آن دوره، زیرساخت‌های بسیار ارزشمندی برای سال‌های بعد فراهم کرد.

کارهایی که باید در استانبول انجام دهید + تصاویر

شهر زیبا و تاریخی استانبول ساختمان های تاریخی فوق العاده ، بازارها ، پارک ها و جاذبه های دیدنی بسیار زیبایی دارد. این شهر تاریخی و زیبا سالیانه میزبان تعداد بسیار زیادی از ایرانیان است و به دلیلی نزدیکی مصافت و فرهنگی و سهولت رفت و آمد انتخاب بسیاری از ما برای سفر های تفریحی و کوتاه مدت است.در ‏این مطلب قصد داریم به چندین اثر مهم ، تاریخی و گردشگری شهر استانبول اشاره کنیم که شاید با برخی از آنها آشنا باشید و برخی نیز برای شما تازگی داشته باشند.‏‏‏ ‏‏ با لست سکند همراه باشید :

‎‏‏کاخ توپکاپی ‏ ‏

این کاخ در اصل خانه اصلی نسل سلطان ها بوده است. کاخ بزرگی که تعداد زیادی سلول و اتاق و حرمسرا دارد. این کاخ نمونه ‏ای زیبا و دیدنی از معماری اسلامی است که امروزه بعنوان موزه برای بازدید عموم قرار گرفته است. در این کاخ می توانید ‏تاریخ و فرهنگ ترکیه و سلطان هایش را مشاهده کنید. ‏‏ ‏

‏آب انبار باسیلیکا ‏

این آب انبار یکی از قدیمی ترین آب انبارها است که به خوبی نگهداری شده ، این مکان بین قرنهای سوم و چهارم میلادی ساخته ‏شده است که منبع آبی برای مردم شهر بود. این آب انبار یکی از دیدنی ترین جاذبه های این شهر است که کمتر کسی از آن بازدید ‏می کند. ‏‏ ‏‏‏‏

آب انبار باسیلیکا در قلب منطقه تاریخی استانبول و با فاصله 150 متر از ایاصوفیه قرار دارد. ‏ ‏‏ ‏‏‏‏

‏ایاصوفیه ‏‏‏‏‎

یکی از مشهورترین معابد در دنیا و قطعا اصلی ترین جاذبه دیدنی شهر استانبول ایاصوفیه است که زیباترین معماری را دارد. ‏این معبد زیبا ابتدا کلیسایی برای مسیحیان کاتولیک بوده که بعدها از آن بعنوان مسجد برای مسلمانان استفاده شد و امروزه یکی از ‏مشهورترین موزه های استانبول است. ‏‏‏ ‏ ‏

‏‏حمام ترکی ‏ ‏‏‎

حمام ترکی که مربوط به قرن ها قبل می شود یکی از سنت های مشهور در ترکیه و جهان است. بسیاری آن را بهترین تجربه ‏حمام کردن توصیف کرده اند. هدف اصلی آن ریلکس شدن است که خستگی یک روز طولانی و خسته کننده را از بدن خارج می ‏کند. ‏‏ ‏‏ ‏ ‏

‏پارک امیرگان ‏

این پارک تاریخی از قرن 17 بخشی از املاک مهم سیاسی محسوب می شد که در سال 1940 به شهر متصل شد و یکی از ‏زیباترین پارک های عمومی این شهر را تشکیل داد. این پارک طبیعتی زیبا و سرسبز را دارد.‏‏ ‏ ‏

‏ موزه باستانی استانبول ‏‏

‏این موزه در همان محوطه ی کاخ توپکاپی قرار دارد و کلکسیونی خارق العاده و تاریخی دارد که شامل کلکسیونی از سرامیک ها ‏، کاشی های باستانی و مجسمه ها و آثار باستانی یونان باستان و امپراطوری عثمانی می شود. مهم ترین قطعه ای که در این ‏موزه قرار دارد تابوت اسکندر کبیر است که قدمت و ارزشی بسیار تاریخی دارد. این موزه یکی از مهم ترین موزه های تاریخی ‏در خاورمیانه است. ‏‏‏

‏‏خرید کردن در بازار بزرگ ( گرند بازار ) ‏‏

گرند بازار یکی از قدیمی ترین بازارهای جهان است که در سال 1455 تاسیس شده است. این محوطه بیش از 3000 بازار دارد که ‏روزانه 400000 بازدید کننده را به خود می خواند. این بازار بیشتر محصولات سنتی و قدیمی را ارائه می دهد که شامل فرش ، ‏محصولات دست ساز یا محصولاتی نظیر چای ، انواع روغن ها و چاشنی های غذایی می شود.‏‏‏ ‏

‏ کاخ دلماباغچه ‏

این کاخ در زمان امپراطوری عثمانی بین سالهای 1856 تا 1922 بعنوان مرکز اصلی دولتی به کار گرفته می شده که در قسمت ‏اروپایی استانبول قرار دارد و بزرگترین قصر در تمام ترکیه محسوب می شود. علاوه بر معماری اسلامی سنتی آن ، این قصر ‏ترکیبی از سبک باروک ، روکو و نئوکلاسیک است.‏ ‏

‏

‏مسجد سلیمانیه ‏‏‏‏‏‏‏‎

در حالیکه در اروپا معمولا یک معبد اصلی وجود دارد ، در استانبول تعداد آنها زیاد است. مسجد سلیمانیه در قرن 16 طراحی شده ‏است.‏ ‏ ‏ ‏‏

‏ مسجد آبی‏‎(Blue Mosque)‎‎

یکی دیگر از عبادتگاههای مهم و معروف این شهر که روبه روی ایاصوفیه قرار دارد مسجد آبی است. این مسجد که با نام مسجد ‏سلطان احمد نیز شناخته شده است شباهت بسیار زیادی به ایاصوفیه دارد با این تفاوت که تعداد مناره های آن به جای چهار عدد ‏شش عدد است که بسیار در جهان نادر است. این مسجد در قرن هفدهم ساخته شده است و یکی از شاهکارهای معماری اسلامی ‏است که نام خود را نیز از وجود کاشی های آبی رنگ در طراحی داخلی اش استفاده شده است به ارث برده است. ‏ ‏‏ ‏ ‏‏

این مسجد نمای بسیار زیبایی از سمت دریا دارد و یکی از مهم ترین نمادهای شهر استانبول است. ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏

بازدید از تنگه بسفروس با کشتی ‏‎‎

وقتی در استانبول هستید یکی از جاهایی که باید ببینید تنگه بسفروس است که قطعا سوار بر کشتی شدن و رفتن روی آبهای آرام ‏دریای مرمر از ذهن بسیاری از مسافرین این شهر می گذرد.‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏

غذاهای دریایی ‏‎‎

بخشی از سفر برای بسیاری از افراد امتحان کردن غذاهای گوناگون بخصوص غذاهای مخصوص شهر مورد نظر است. چه ‏جایی برای ماهی خوردن مناسب تر از جاییست که دقیقا کنار دریاست ؟ حتما وقتی در استانبول هستید غذاهای لذیذی دریایی آن را ‏امتحان کنید که اصلی ترین آن ماهی است. رستوران های دریایی زیادی هم در قسمت اروپایی و هم در بخش آسیایی استانبول ‏وجود دارند. ‏ ‏‏ ‏ ‏‏متحان کردن ساندویچ های دستفروشهای کنار پلهای اصلی شهر استانبول را از دست ندهید

بازار عتقیه فروشی فریکوی ‏‏‎‎

اگر به وسایل قدیمی و دست دوم علاقه مند هستید ، بازار عتیقه فروشی بومونتی جای خوبی برای گشتن شما می باشد. در این ‏بازار فروشنده های لوازم قدیمی و عتیقه از سراسر استانبول وسایل قدیمی و دست دوم خود را برای فروش می گذارند. در این ‏بازار هر چیزی پیدا می شود از رکورد های قدیمی و کلاه خلبان ها تا دسته ی در!‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏

به حومه سرسبز شهر استانبول سر بزنید‎‎

نه تنها شهر استانبول جاهای زیبا برای بازدید دارد بلکه حومه شهر نیز حرفی برای گفتن دارد. مناطقی نظیر ‏Anadolu Kavağı, ‎Kumburgaz, Polonezköy, Ağva‏ و ‏Şile‏ در حومه این شهر جاهای مناسبی برای گذراندن آخر هفته در محیطی سرسبز و ‏آرام می باشند. ‏‏‏ ‏ ‏‏

دسرهای ترکی ‏‎‎

دسرهای ترکی بهترین انتخاب می توانند باشند همانند باقلوا ، کشکول ( که تقریبا پودینگ شیر است ) اکمک کادایوف ( نوعی ‏نان است ) و انواع مختلف دسرهایی که شیرین ترین کالری هایی هستند که تا به حال داشته اید. ‏‏‏‏ ‏ ‏‏

مراسم سنتی مولوی ‏‎‎(سماع)

این مراسم سنتی نیز یکی دیگر از مراسم مذهبی است که مربوط به قرن ها قبل می شود. در استانبول جاهای مختلفی برای بازدید ‏از این مراسم وجود دارد. ‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏

غواصی کنار کوسه ها ‏‎‎

اگر به ماجراجویی علاقه مند هستید حتما غواصی کنار کوسه ها در بزرگترین آکواریوم استانبول تجربه هیجان انگیزی برایتان ‏خواهد بود. ‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏

بازدید از مینیاتورک ‏‎‎

ترکیه را در سایزی کوچک در موزه مینیاتورک استانبول مشاهده کنید. در این موزه معروف ترین نقاط کشور ترکیه را در ‏سایزی کوچک می بینید. ‏ ‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏

موزه 3 بعدی ( ‏Alive Museum‏ )‏‎‎

این موزه اولین موزه سه بعدی در اروپاست ، در این موزه همه چیز زنده به نظر می رسد ، بازدیدکننده ها به این موزه می روند ‏و عکس های به یادماندنی و جذابی به یادگار می گیرند.‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏

شنا کردن‏‎‎

استانبول برای علاقه مندان به دریا و شنا کردن جای بسیار مناسبی است چرا که هم ساحل به سوی دریای مرمر دارد هم دریای ‏سیاه. علاقه مندان به ساحل می توانند به جزایر پرنس بروند و از ساحل زیبا و آرام آن لذت ببرند. ‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏

تصاویری ناب و حیرت آور از تگزاس در قلب آمریکا

طبیعت آن قدر سحرآمیز و آرامش بخش است که ما آدم ها را مجبور می کند فرسخ ها را بی توقف طی کرده تا ساعاتی را سر بر بالین سرسبزش گذاریم. دور شویم از ماشینی شدن و تکنولوژی هایی که با زندگیمان تنیده شده اند.

از اعماق وجود تنفس کردن، لذت باران، صدای شرشر آبشار و حتی آفتاب سوزان خورشید، روح را نوازش می کند. باید اوقاتی را هم به خودمان اختصاص دهیم و دل به کوه و دشت بزنیم، هوایی تازه کنیم و دوباره به جنگ مشکلات زندگی رویم.

ما تا به حال از هر فرصتی استفاده کردیم، بار سفر بستیم و حتی برای یک ساعت هم که شده از طبیعت استفاده نموده ایم. این بار به مکانی خارق العاده خواهیم رفت؛ جایی که خداوند برایمان استخری دیدنی ساخته. مقصدمان استخر طبیعی همیلتون در تگزاس است. جایی که گردشگران با شور و شوق از اقصی تقاط دنیا به سویش می شتابند. محیط سرسبز، آب های زلال و چهره ی خاص این استخر علتی برای شهرت و محبوبیت آن شده است.

تگزاس اماکن طبیعی ناب و شگف انگیزی دارد که می خواهیم به مرور همه ی آن ها را از نزدیک ببینیم و بدانیم در قلب ایالات آمریکا چه نقاط طبیعی بکری هنوز باقی است. امروز به همیلتون که همچون یشم سبزی بر پهنه ی تگزاس کشیده شده سفر می کنیم.

همراه کارناوال بیایید تا در استخر طبیعی همیلتون شنا کنیم.

photo by Varun Char

photo by Kerrin Burke Lahr

چرا سفر به استخر طبیعی همیلتون؟

---

– از زیباترین جاذبه های طبیعی تگزاس آمریکاست.

– مناظر اطراف این استخر بسیار دیدنی است.

– داراری جلبک های رنگارنگی است که زیبایی آن را چندین برابر کرده اند.

photo by PLUS Richard Houghton

photo by Janne Kaasalainen

نگاهی به استخر طبیعی همیلتون | Hamilton Pool

استخر های طبیعی در جای جای دنیا زیاد هستند. هنگامی که در سطح زیرین زمین رودی جاری می شود و به مرورِ سال ها و در گذر ایام باعث فرسایش خاک و صخره ها می شود، اگر فرسایش آن قدر زیاد شود که به سطح زمین برسد سوراخ یا شکافی در زمین ایجاد می کند که درونش مملو از آب زلال و دیدنی است؛ پدیده ای که با نام استخر طبیعی از آن یاد می شود. این تنها یکی از روش های تشکیل استخر طبیعی است اما اغلب همین گونه به وجود می آیند و علت اصلی فرسایش خاک و سنگ توسط آب است. 

 این بار هم به سوی یکی از همین استخر های طبیعی می رویم. در ۳۷ کیلومتری غربی شهر آستین که یکی از مهم ترین شهرهای ایالت تگزاس است، استخری طبیعی و زیبا با آب شیرین و گوارا وجود دارد که با نام همیلتون (Hamilton Pool) شناخته می شود؛ البته همیلتون تنها نام این استخر نیست و در حقیقت نام یک شهر است؛ مکانی سرسبز و خوش آب و هوا که استخری معروف دارد. ناحیه ای حفاظت شده و بکر… استخری که آب رود همیلتون، باعث فرسایش سنگ های آهکی گشته و پدیده ای بسیار دیدنی به وجود آورده است. 

اینجا تمام طول سال میزبان توریست های زیادی از سراسر آمریکا و دیگر نقاط جهان می باشد، زیرا تگزاس تقریبا همیشه هوایی گرم و سوازن دارد.  این استخر زیبا با لایه های سنگ آهک احاطه شده است؛ صخره هایی که همچون سقفی برای آب های زلال استخرند. دیواره ی استخر پوشیده از خزه و سرخس است که همین به زیبایی هرچه بیشتر همیلتون کمک بسزایی کرده همچنین از دور تا دور این استخر آب جاری می شود که شبیه به آبشارهایی سراسری و عظیم هستند و چهره ی این استخر را ویژه و خاص کرده اند.

برخی تصور می کنند آب این استخر و آبشارهایش شفابخش و درمانگر امراض است اما آب همیلتون دارای هیچ ماده ی معدنی مفیدی برای درمان بیماری نیست و این تنها یک شایعه است. اغلب جوانان به این استخر می روند تا در عمق ۱۵ متری زمین شنا و تفریح کنند جالب است بدانید که ارتفاع سنگ های آهکی این استخر به ۵۰ فوت معادل ۱۵٫۲۴ متر می رسد و همین ارتفاع بلند استخر همیلتون را به جاذبه ای با شکوه تبدیل کرده است.

آب این استخر در فواصل زمانی کوتاه از نظر آلودگی و سلامت بررسی می شود تا برای توریست ها خطری نداشته باشد پس جای هیچ نگرانی نیست و می توانیم با خیالی آسوده به تفریح در استخر بپردازیم.

photo by PLUS Richard Houghton

استخر همیاتون را در ویدئو نظاره گر باشید

 

گردش و تفریح در استخ همیلتون

همانطور که اشاره ی کوتاهی کردیم ایالت تگزاس همیشه آب و هوایی گرم دارد و بخصوص در تابستان ها شدت گرما آزار دهنده می شود، به همین دلیل شنا در استخری با آب خنک و زلال می تواند بهترین تفریح باشد. البته در زمان هایی که هوا خیلی گرم است درجه حرارت آب این استخر به ۵۰ درجه سانتیگراد هم می رسد. گردشگران از سراسر آمریکا به این استخر می آیند تا ساعاتی را در کنار دوستان و خانواده به شنا در محیطی زیبا و دل انگیز بپردازند.

دیدن طبیعت بی نظیر و قدم زدن در کنار چنین پدیده ی طبیعی زیبایی انگیزه ی توریست های همیلتون است، اگر آن ها کمی خوش شانس باشند و بر پهنه ی گسترده ی همیلتون باران ببارد، روز پس از باران این استخر فوق العاده زیبا و حجم آب آن چندین برابر شده و بازدیدکنندگان می توانند سقوط آب را از ارتفاعات بالا نظاره گر باشند همچون دوش غولپیکر و باورنکردنی.

فعالیت هایی چون شنا، دراز کشیدن در کنار استخر، پیاده روی در طبیعت زیبای همیلتون و عکاسی از محبوب ترین کارها نزد مراجعه کنندگان است، باز هم همراهمان باشید تا با امکانات گردشگری موجود در اطراف این استخر بیشتر آشنا شویم.

امکانات رفاهی منطقه

بر خلاف بسیاری از مناطق دیدنی در تگزاس، استخر همیلتون دارای امکانات رفاهی لوکس و زیادی نیست، هیچ مکانی برای خرید خوراکی و نوشیدنی وجود ندارد، البته دلیل عمده ی این نکته حفظ محیط و بکر بودن آن است. تنها امکانات محدودی برای گردشگران مهیاست که در اینجا به آن ها اشاره می کنیم:

مکان هایی مشخص برای پیک نیک کردن

نیمکت 

سرویس بهداشتی

مسیر مشخص برای پیاده روی

دانستنی های پیش از حرکت

برای این که سفر و گردشی بهتر داشته باشید خوب است که برخی نکات را در نظر بگیرید و پیش از حرکت اعمالی را انجام دهید، در این جا نکات ضروری قبل از رفتن به سوی استخر همیلتون را مرور می کنیم:

۱) با مرکز اطلاعات همیلتون تماس بگیرید و آب و هوا و شرایط دقیق استخر را جویا شوید تا مشکلی برایتان پیش نیاید،برای این کار می توانید با این شماره تلفن تمای بگیرید:

Tell: 5122642740

۲) اگر همزمان با تعطیلات به این استخر می روید برنامه ی جایگزینی هم برای تفریح داشته باشید، زیرا گاهی این استخر بسیار شلوغ می شود و امکان تفریح در آن را ندارید.

۳) برای ورود تنها پول نقد و یا چک می پذیرند و امکان استفاده از کارت وجود ندارد.

۴) حیوانات خانگی اجازه ی ورود به محوطه را ندارند و هیچ استثنایی هم در این زمینه وجود ندارد، اگر حیواناتتان را همراه بیاورید باید آن را در اتومبیلتان تا زمان برگشت تنها گذارید.

۵) اگر نجات غریق حضور نداشته باشد، شنا ممنوع است.

۶) اگر بعد از ساعت ۱۷:۳۰ بخواهید وارد محوطه شوید دیگر حق ورود ندارید زیرا همه باید تا ساعت ۱۶ از استخر خارج شوند.

۷) آب آشامیدنی همراه داشته باشید زیرا هیچ آبی برای نوشیدن وجود ندارد.

۸) از محل پارک ماشین تا استخر حدود ۵۰۰ متر را باید در طبیعت و مسیری ناهموار پیاده روی کنید.

۹) نوشیدن نوشیدنی های الکلی در معرض دید عموم و اگر داخل ظرفی شیشه ای باشد ممنوع است.

۱۰) در بعضی مواقع بنابر صلاح دید مسئولین شنا در استخر ممنوع می شود.

۱۱) در روزهای شلوغ و در هنگام تعطیلات شاید مجبور شوید تا ۴۵ دقیقه در صف منتظر باشید.

۱۲) در حال حاضر به دلیل حوادثی که در این استخر رخ داده امکان شنا وجود ندارد و حتی گاهی ناگهانی این استخر تعطیل می شود بنابراین حتما پیش ار حرکتبه سوی این جاذبه ی گردشگری زیبا با کلیک روی لینک ارائه شده سفرتان را رزرو نمایید تا با مشکلی رو به رو نشوید. لینک

photo by Richard Kownacki

وقوع حوادثی تلخ در استخر همیلتون

متاسفانه باید بگوییم که تفریح در استخر همیلتون کمی هم خطرناک است و تا به حال گردشگران زیادی در این ناحیه دچار حادثه شده اند، علت ممنوع بودن شنا در این استخر هم عدم وجود ایمنی کافی و مناسب است. گفتنی است که آقای پری (Perry) مسئول منطقه بیان کرده که در حال بررسی راه هایی برای افزایش امنیت منطقه هستند. با هم نگاهی داریم به برخی حوادث تلخی که در استخر همیلتون در سال ۲۰۱۶ میلادی رخ داده است.

– پسر بچه ای ۱۷ ساله از شهر هارکر هایتس برای تفریح به این استخر آمده بود به داخل آب افتاد و متاسفانه تا او را به بیمارستان منتقل کنند جان باخت، پزشک علت مرگ او را پرتاب شدن ناگهانی در آب اعلام کرد.

– پسری ۲۰ ساله به نام ژوان آنتونیو رامیرز لوپز (Juan Antonio Ramirez-Lopez) حدود ساعت 16:45 در این استخر ناپدید شد و از همان زمان تیمی به داخل آب رفتند اما او را پیدا نکردند تا این که سر انجام پس از گذشت ۵ روز جسد او به روی آب آمد و حاضران او را از آب گرفتند و به بیمارستان بردند که کاری بیهوده بود و وی جان باخته بود.

مسئولین می گویند که مشکل از آب و مواد درون آن نیست زیرا آب در فواصل زمانی مشخص آزمایش می شود و اشکال باید از مساله ی دیگری باشد که ما هنوز از آن ناآگاه هستیم و از علاقمندان به دلیل بسته شدن های بی برنامه و ناگهانی استخر عذر خواهی می کنیم و در صدد هستیم از چنین حوادثی جلوگیری کنیم.

* در حال حاضر شنا کردن و انجام هر گونه فعالیت هیجانی و پر خطر در استخر همیلتون ممنوع است این قانون از سال ۲۰۱۶ میلادی انجام می شود و حتما اگر این قانون تغییر کند به اطلاع شما خواهیم رساند.

تاریخچه استخر همیلتون

استخر همیلتون شبیه به غاری بزرگ است که ناگهان فرو ریخته و به استخری زیبا تبدیل شده است، در این استخر بقایایی یافت شده که حاکی از وجود این استخر در ۸۰۰۰ سال پیش است. این غار به احتمال زیاد سرپناه اولین ساکنان همیلتون بوده و محققین آثاری یافته اند که بر اساس آن ها پیش از سال ۱۸۰۰ میلادی اقبایل تونکاوا (Tonkawa) و آپاچی های لیپان (Lipan Apaches) در این غار می زیستند. در این سال خانواده ی گردشگر آلمانی که با نام رایمز شناخته می شوند در حال گشت و گذار در همیلتون بودند که پسر ۸ ساله ی آن ها درون این استخر غار مانند سقوط می کند به همین دلیل از این خانواده به عنوان کاشفان غار همیلتون یاد می شود.

از سال ۱۸۰۰ تا ۱۹۶۰ این غار در جامعه ی جهانی تقریبا مسکوت مانده بود و تنها مردمان محلی از آن استفاده می کردند اما به مرور به دلیل محیط سرسبز و دیدنی، وجود حیوانات اهلی زیبا مثل گاو، گوسفند، بز و… بر شمار گردشگران افزوده شد.

اما امروزه مورگان و جیک همیلتون به عنوان مالک این استخر شناخته می شوند، جیک فرمانده ی نظامی تگزاس است. از سال ۱۹۶۰ تا به امروز نظارت خوب و مستچکمی بر سلامت آب این استخر وجود دارد تا حدی که بلافاصله پس از بارش باران شنا ممنوع شده و آب باکتری سنجی می شود.

در سال ۱۹۸۵ هم خانواده ی رامیز تلاض های زیادی برای حفظ محیط زیست این منطقه کردند، آن ها گیاهانی را که در حال انقراض در همیلتون بودند را دوباره کاشتند تا این استخر و محیط اطرافش برای همیشه زیبایی خود را حفظ کند، در همین زمان مسیر هایی را هم برای پیاده روی مشخص کردند تا وجود گردشگران آسیب کمتری به زیست بوم همیلون وارد آورند.

در حقیقت تلاش های خانواده ی رایمز بر حفظ محیط زیست همیلتون و همچنین دره ی بلوکنز ( Balcones ) که این استخر در آن قرار دارد تاثیرات بسزایی داشت.

حقایقی جالب درباره استخر همیلتون

_ این استخر تا به حال هیچ وقت خشک نشده است.

_ فرو افتادن پسر ۸ ساله ای دورن این استخر ممکن است افسانه باشد.

_ علت کشف نشدن این استخر طی سال های طولانی عدم وجود وسایل نقلیه مناسب در این ناحیه بوده است.

_ نوعی خرمای طلایی در منطقه ی همیلتون می روید که محبوب و مشهور است.

_ بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ را اوج شهرت این استخر می دانند.

_ به این استخر و مناطق حفاظت شده ی اطرافش پارک رایمز هم می گویند، جالب این که هواپیما و هلیکوپتر ها می توانند از روی این منطقه عبور کنند اما حق عبور از بالای استخر را ندارند.

بهترین فصل سفر

بهار: فصل بهار را بهترین زمان برای سفر به منطقه ی همیلتون و دیدار از استخر طبیعی می دانند، زیرا پوشش گیاهی این منطقه در بهار بسیار دیدنی و زیباست.

تابستان: در فصل تابستان، تگزاس در گرم ترین حالت ممکن است، شنا و آب بازی در استخر شور و نشاط زیادی دارد اما باید در نظر داشته باشید که به علت گرمای شدیدی هوا پیاده روی سخت و خسته کننده می شود.

پاییز و زمستان: پاییز هم رنگ و بوی خاصی در این منطقه دارد و در اغلب سالها پاییز هم هنوز هوا گرم است اما اوایل پاییز می تواند زمان خوبی برای سفر باشد زیرا از شدت گرما کمی کاسته شده و پیاده روی شما را آزار نمی دهد، زمستان ها و فصل بهاری که بارش باران در آن ها شدید است استخر به پر آب ترین حد ممکن می رسد و می تواند زمان خوبی برای بازدید باشد اما در نظر داشته باشید که در زمستان پوشش گیاهی ضعیف است و همه ی زیبایی های استخر را نخواهید دید.

گیاهانی که در این مطنقه می توانید ببینید

همانطور که در ابتدا اشاره ای کردیم همیلتون یکی از مناطق ایالت تگزاس است، اینجا پوشش گیاهی و جانوری خاص و جالبی دارد، پرندگان گوناگونی در همیلتون زندگی می کنند که زیبایی این ناحیه را چند برابر کرده اند.

درختانی همچون عرعر و بلوط به وفور دیده می شود، در مناطقی که آب جاری در آن وجود دارد مانند استخر همیلتون گونه های خاصی از سرخس های رنگارنگ قرمز، زرد، نارنجی، سرخ وجود دارد که چهره ی منطقه را زیباتر کرده اند، یکی از دلایل توجه و محبوب شدن همیلتون همین پوشش گیاهی سرسبز است.

هزینه و دسترسی

برای ورود به استخر همیلتون باید ورودی پرداخت نمایید که هزینه های آن به شرح زیر است:

 15 دلار معادل ۴۸ هزار تومان برای ورود هر خودرو

۸ دلار معادل ۲۶ هزار تومان برای هر فرد پیاده

۲ دلار حدودا معادل ۴ هزار تومان برای ورود تریلر

زمان بازدید:

شما دو زمان را برای تفریح می توانید انتخاب کنید:

الف) ۹ صبح تا ۱ ظهر

ب) ۲ بعد از ظهر تا ۶ عصر

* فراموش نکنید که پیش از حرکت از بسته نبودن این استخر زیبا مطمئن شوید و لینک مقابل را مشاهده نمایید. لینک

 آدرس: آمریکا، تگزاس، خمیلتون، جاده همیلتون پول.

.Address: 24300 Hamilton Pool Road, Dripping Springs, TX 78620

استخر زیبا و طبیعی همیلتون را در نقشه ی کارناوال بیابید.

 

دیدنی های اطراف

در تگزاس دیدنی های زیادی وجود دارد اما اگر به منظور طبیعت گردی به این دیار می روید برای شما پیشنهاد خوبی داریم، علاوه بر استخر طبیعی همیلتون که در این مطلب با آن آشنا شدیم دو پار بسیار زیبا نیز در نزدیکی همین استخر وجود دارند که محل های خوبی برای گشت و گذار می باشند در ادامه نگه کوتاهی به این دو پارک داریم تا در صورت صلاح دید از آن ها نیز دیدن نمایید.

– پیس بند پارک | Pace Bend Park: در منطقه ی هیل تگزاس قرار دارد و حدودا ۱۷ کیلومتر مساحت دارد. منطقه ای طبیعی و تقریبا دست نخورده است که می توانید در آن از دیدن دریاچه ی تراویس، صخره های آهکین و مناظر زیبا لذت ببرید. امکان برپایی کمپ، آب آشامیدنی، مسیرهای مشخص شده برای پیاده روی، سرویس بهداشتی و… نیز در این پارک وجود دارد.

– پارک رایمز رنچ | Reimers Ranch: این پارک در واقع مرتعی برای چراندن حیوانات اهلی است اما منظره ای فوق العاده دارد و برای گردش و تفریح بسیار مناسب است.

پیس بند پارک

پارک رایمز رنچ

توصیه کارناوال

اگر قصد سفر به تگزاس و دیدن استخر طبیعی همیلتون را دارید خوب است بدانید که ظرفیت پارکینگ این مجموعه به نسبت بازدیدکنندگانش کم است بنابراین اگر قرار دادن اتومبیلتان در پارکینگ برای شما ضروری است سعی کنید در هنگام صبح و در ساعات اولیه ی بازگشایی یعنی ۹ صبح به استخر مراجعه نمایید.

دولت آورده‌ای در کارنامه‌اش ندارد و به فکر سهام عدالت افتاده است

رحیمی در پیش‌خطبه‌های نماز جمعه تهران:دولت آورده‌ای در کارنامه‌اش ندارد و به فکر سهام عدالت افتاده است/ چرا هیچ اقداماتی برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام نشده است؟

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس محسن رحیمی نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت و دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت در سخنرانی دانشجویی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز ( 20 اسفند 96) تهران گفت: واپسین ایام سال موسم تجدید عهد و زیارت بزرگمردانی است که جان خود را عاشقانه و بی‌باک بَهر پاسداری از کیانِ نظام اسلامی فدا کردند و همین ایام بود که امام شهیدان، خمینی کبیر فرمود: «باید، رسیدگیِ کامل به خاندان شهدا و معلولینِ در این راه، چه در حال انقلاب، چه قبل و بعد از آن، به نحو احسن، با مراعات احترام آنان، بشود.» و نتیجه این حکم تاریخی، تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی شد.

وی ادامه داد: امروز پس از گذشت سی و هفت سال چه شده که یادگاران و خاندان معظم این شریف مردان، چنین در آتش بی مهری و کم­‌لطفی مسئولین می­‌سوزند؟ در بنیاد شهید چه می‌گذرد که ایثارگران این سرزمین در مقابل ساختمان‌های پر زرق و برق بنیاد فریاد می‌کنند؟ آیا خدمات و انجام وظایف بنیاد شهید به ایثارگران و جانبازان با تعدد بنگاه های اقتصادی این نهاد، سازگار است؟

رحیمی ادامه داد: چرا مصائبِ این قشر خَدومِ انقلاب، در رسانه‌ها بازتاب نمی‌ یابد؟ چرا خودسوزی جانباز اردبیلی در اعتراض به بی توجهی بنیاد و وفات وی در رسانه‌ منتشر نمی‌­شود؟ چرا هیچ کس نمی‌­فهمد آنان که بهتان استفاده از سهمیه دانشگاه و وام و تسهیلات می‌خورند، برای ارتزاق خود و خانواده در مترو و خیابان دستفروشی می­کنند؟ این بود آن تعظیم پیشکسوتان جهاد و شهادت که مبادا در پیچ و خم روزگار به فراموشی سپرده شوند؟

این فعال دانشجویی تاکید کرد: ما امروز شاهد آنیم که در خفقان رسانه‌ای، یک جانباز اعصاب و روان که با عارضه نخاعی دست و پنجه نرم می­‌کند به زندگی خانواده و درمان خود وامانده است بنابه اذعان خانواده وی به هر بیمارستان و آسایشگاه مورد بی توجهی قرار می‌گیرد و حتی از پذیرش او نیز خودداری می‌­کنند.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت گفت: این جانیاز دفاع مقدس را به خانه 60متری اش وا می‌نهند. زندگی اسفناک این خانواده، نوجوان 14ساله‌اش را به خود کشی می‌­کشاند. وعده‌های سَرِخرمنِ بنیادمَعاشان و تشویقشان به بهبود محل سکونت، این خانواده را در سرمای اسفند، آواره خیابان می­‌کند و برخورد نیروهای انتظامی راهی برای همسر این جانباز نمی­گذارد مگر آتش فندک و بطری بنزین.

وی تصریح کرد: خواسته دفتر تحکیم وحدت، بلکه جنبش دانشجویی بلکه امت حزب الله و انقلابی از نهادهای مسئول اعم از دولتی و حکومتی است که ضمن پیگیری وضعیت این خانواده زجردیده، به مشکلات سایر ایثارگران رسیدگی کنند.

نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت افزود: دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای درخواست یک ملاقات فوری با ریس بنیاد شهید برای پاسخگویی و شفاف سازی پیرامون این مساله را مطرح کرد که تا کنون بی پاسخ مانده است. قویا هشدار می‌دهیم ما دانشجویان حق طلب دست از پیگیری ماجرا تا حصول نتیجه بر نمی­‌داریم.

رحیمی در رابطه با قاچاق کالا تاکید کرد: بی‌شک یکی از مهمترین نیازهای کشور رونق تولید ملی و در نتیجه آن ایجاد اشتغال مولد داخلی و اشتغال جوانان این مرز و بوم است. کیست که نداند بدون مبارزه با قاچاق کالا، مخصوصا قاچاق‌های سازمان یافته و کانتینری، هرگز اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و اشتغال، تحقق نمی‌یابد.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به گُواهِ اکثرِ قریب به اتفاق اقتصاددانان و کارشناسان، قانونی بسیار مترقی در این زمینه است، در سال 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. قانونی که در بخش اعظمی از آن به راههای پیشگیری هوشمندانه از وقوع فساد و قاچاق پرداخته است. اما متاسفانه آنچه در کف بازار مشاهده میشود و از زبان اصناف و تولیدکنندگان بیان می‌شود، حاکی از عدم اجرای قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز پس از گذشت 3 سال است.

وی گفت: بازار، مملو از کالاهای قاچاقیست که کمر تولید و تولیدکننده و حتی بازرگانانی که پایبند قانونند را شکسته است. تولیدکنندگان و اصناف مختلف اعم از پوشاک، لوازم خانگی، صنایع دستی، فرش و...برخورد با قاچاق را از دولت استمداد می‌کنند. آیا عاقلی باور می‌کند که یخچال فریزر، ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی و سایر کالاها با این حجم عظیم، بوسیله کوله بر یا از معابر غیر رسمی وارد کشور شده است؟ خیر.

رحیمی تاکید کرد: هر از چندگاهی اخبار کشف قاچاقهای کلان 200 و 100 کانتینری را به کشور می‌شنویم. صدالبته این حجم عظیم و گوناگون کالاهای قاچاق از معابر رسمی و گمرکی کشور بصورت کانتینری وارد شده و می‌شوند. بنده به عنوان یک دانشجو سؤال می‌پرسم چرا گمرک بعنوان درگاه و دربان ورود کالاها به کشور در جلوگیری از ورود قاچاقهای کانتینری موفق نبوده است؟

وی ادامه داد: چرا با قاچاق سازمان یافته مقابله موثری نمی شود و این امر کماکان ادامه دارد؟ سوال مهمتر اینست؛ چرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود گذشت 3 سال از تصویب و ابلاغ آن اجرا نشده است؟ دولت محترم گزارش دهد که تاکنون چه اقداماتی برای اجرای این قانون انجام داده است؟

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت در ادامه پیرامون توزیع سهام عدالت هم گفت: نوبخت در سال 88 گفته بود: «امروز دیگر توزیع سیب زمینی و سهام عدالت، چک پول و توزیعِ با عجله 80 هزار تومان سود سهام عدالت نتیجه نمی‌دهد که البته اگر همین کارها را یک کاندیدای مجلس انجام می‌داد صلاحیت وی رد می‌شد.»

نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت افزود: امّا امروز مشاهده می‌شود سهام عدالت که به مدت 3 سال پیگیری جدی نمی‌شد، ناگهان در آستانه‌ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری آزاد می‌شود. نام این حرکت چیست؟ اینکه می‌خواهید به فکر مردم مستضعف باشید، خیلی خوب است، بالأخره وقتی قرار است گره‌ای از مشکلات مردم باز شود وظیفه  همه‌ ماست که از آن استقبال کنیم ولی خوب همیشه باید اینگونه رفتار کنید نه اینکه 3 ماه مانده به انتخابات به مردم وعده ی سهام عدالت می دهید.

رحیمی ادامه داد: مردم از حق خود استفاده خواهند کرد و آن را سهم خود می‌دانند و از شما گله‌مندند. آن زمان که دولت نهم بحث سهام عدالت را شروع کرد، چقدر به این عمل هجمه آوردید و آن را یک حرکت پوپولیستی و مردم فریبانه خواندید. علاوه بر آن که دولت یازدهم با شعارهایی همچون تصمیم گیری در فضای عقلانی، احترام گذاشتن به طبقات مختلف جامعه و وعده دوری از سیاست های عوام گرایانه بر سر کار آمد. چه شده الآن که دولت آورده‌ای در کارنامه‌اش ندارد به فکر سهام عدالت افتاده است؟ آیا آن استدلال هایی که برای عدم پرداخت سهام عدالت می کردید مرتفع شد؟

وی در رابطه با مبانی وحدت تاکید کرد: ما اعضای دفتر تحکیم وحدت، این حکم حکیمانه قرآن را شعار خود قرار داده‌ایم که «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا»، مطابق با این آیه، مومنین موظفند با یکدیگر وحدت داشته باشند. همچنین دقت در این آیه مشخص می‌کند که وحدت محور دارد و نباید حول هر چیزی شکل بگیرد. محور وحدت، حبل الله است «واعتصموا بحبل الله جمیعا». بله، وحدت باید گفتمانی، ایدئولوژیک و یا برمبنای اصول باشد. اما کدام اصل؟

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت گفت: لازم است مجموعه‌ای که اخیرا برای ایجاد وحدت انتخاباتی بین نیروهای انقلابی تشکیل شده‌ است به‌طور صریح و شفاف با اشخاصی که احتمالاً نفوذی‌های جریان نفاق ‌می‌باشند مرز بندی کند و بداند جبهه‌ای که صرفا بر جاذبه و صلحِ کل بودن تأکید کند ناخالصی‌ها را هم به خود جذب کرده و نمی‌توان آن را جبهه‌ای انقلابی دانست.

وی گفت: همچنین همه باید توجه داشته باشند که معیار وحدت بنا بر آنچه گفته شد بایستی نظرات ولی فقیه باشد خواص انقلابی که هم اکنون در جبهه‌های مختلف برای وحدت تلاش می‌کنند باید با ایجاد یک جبهه واحد مسئولیت تحقق مرحله اول وحدت را بر گردن خود احساس کنند و بدانند که اگر این کار را صادقانه انجام دهند، مردم کارشان را خوب بلدند.

کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت/ ایران به دنبال دامپینگ نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته سطح سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شدیدا کاهش یافته و منابع به سمت مستقلات و ساختمان سوق داده شده است، گفت: در اقتصاد باید همه بخش‌ها هماهنگ باشند. در دولت گذشته تمرکز به سمت ساختمان رفت و سایر قسمت‌ها از این مسئله آسیب دیدند. همان‌طور که شاهد بودیم تولید و کشاورزی از این مورد متضرر شدند و به سمت واردات پیش رفتند. خوشبختانه دولت یازدهم با سیاستگذاری بخش تولید را حمایت می‌کند و تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از شاتا محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رسمی امضاء‌قراداد سرمایه گذاری معدن و کارخانجات سرب و روی مهدی آباد با بیان این مطلب گفت: در دولت یازدهم پس از 3 سال تحقیق و مطالعه بر روی سرمایه گذار واقعی جهت اجرای عملیات در پروژه سرب و روی مهدی آباد امروز شاهد امضای قرارداد برای انجام عملیات اجرایی بر روی معدنی که بیش از 20 سال متوقف مانده بود.

وی افزود: در صورتیکه سرمایه گذاران جدید معدن و کارخانجات سرب و روی مهدی آباد بتوانند 25 درصد پروژه (که کار تجاری کرده‌اند) را تا 2 سال آینده جلو ببرند برای سرعت بخشیدن به این موضوع مزایا و پاداشی برای سرمایه گذاران جدید معدن و کارخانجات سرب و روی مهدی آباد در نظر می‌گیرد.

به گفته نعمت زاده معدن سرب و روی مهدی آباد که 4 درصد روی جهان را تولید می‌کند می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن اثر بخش باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: مدت این قرارداد 4 ساله بوده که قابل تمدید است و سرمایه گذاران کنونی این معدن که یک کنسرسیوم ایرانی متشکل از 6 گروه از معتبرترین معدنی‌های کشور به طور مشخص در سرب و روی مطرح هستند، نگران نباشند که تمامی اقدامات بر مبنای مفاد قرارداد و حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به پیش می‌رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: قرار است این معدن که توسط برندگان بخش خصوصی اداره خواهد شد قرار است از محل درآمد خود هزینه و سرمایه گذاری‌های آتی نمایند.

نعمت زاده در ادامه گفت که حق و حقوق سرمایه گذارانی که در سال‌های گذشته در این معدن سرمایه گذاری نموده و علاقمند به پیشرفت پروژه معدن سرب و روی مهدی آباد بوده‌اند نیز ادا شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معدن برای کشور مهم است، افزود: با تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بر اهمیت بخش معدن و دعوت از سرمایه گذارانی که توان مدیریتی، فنی و مالی برای توسعه کشور و صنایع وابسته به معادن دارند را می‌بایست بطور جدی دنبال کنیم.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خصوص باطله برداری از معادن گفت: می‌بایست مسئولین علاقمند به این موضوع به کار گرفت شده تا الگوی موفقی در بخش معدن ضمن حفظ دوستدار طبیعت و گسترش فضای سبز در کنار فعالیت‌های معدنی لحاظ شده و از هزینه‌های اضافی جلوگیری نمایند.

وی در پایان گفت: مفاد قرارداد سرمایه گذاری معدن و کارخانجات سرب و روی مهدی آباد بارها توسط اینجانب و تیم متخصص مورد بررسی و رفع نواقص قرار گرفته و در صددیم تا مطابق قانون معادن این معدن احیاء و گسترش یابد.

نعمت‌زاده همچنین در حاشیه امضای این مراسم در مورد تسهیلات بانکی اختصاص یافته در بخش تولید اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۱۳۰ الی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش تولید پرداخت شده است همچنین درآمد کل یارانه بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد دلار نیست که اگر پنج الی ۱۰ درصد آن به تولید اختصاص یابد مبلغ ناچیزی است ضمن اینکه بنده این مسئله را حق تولید می‌دانم و به کرات پیگیر کار بوده‌ام اما در نهایت این مسئله در قالب بودجه‌ها گنجانده نشده است.

نعمت‌زاده در مورد آخرین وضعیت کارخانجات قدیم نیز گفت: برخی از این کارخانجات به روز و نوسازی شده‌اند و به خوبی کار خود را دنبال می‌کنند اما برخی دیگر نیز به دلیل روحیه مالکان یا طرح‌های خصوصی‌سازی، نوسازی نشده‌اند که تعداد آنها نیز اندک است و ساختار آنها مربوط به ۸۰ سال گذشته است که قطعا نمی‌توانند با شرایط قبلی فعالیت کنند.

وی افزود: به طور مثال کفش ملی تعطیل شده و این مسئله مربوط به امروز نیست بلکه در اواخر دولت قبلی این اتفاق رخ داده هرچند به ازای آن ده‌ها کارخانه مدرن کفش‌سازی ایجاد شده است. ما با تشویق‌های خود از بخش خصوصی حمایت می‌کنیم و قطعا هر کسی بخواهد نوسازی داشته باشد، در بخش تسهیلات ارزی و یا ریالی حمایت‌های لازم از آن صورت می‌گیرد.

نعمت‌زاده ادامه داد: در مورد طرح‌های مهم باید اعلام کنم که ۹۵ درصد این طرح‌ها به مرحله نهایی رسیده است. این مسئله مربوط به افتتاح‌های رسمی و غیررسمی است و برخی از آنها نیز در سال آینده افتتاح خواهد شد.

وی در مورد صادرات نیز یادآور شد: درست است که از لحاظ رقم و مبلغ میزان صادرات کمتر از پیش‌بینی‌ها انجام شده است اما از لحاظ مقدار صادرات بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به آخرین اقدامات و وضعیت دامپینگ فولاد تصریح کرد: دامپینگ فولاد تنها مربوط به ایران نیست بلکه اتحادیه اروپا اعلام کرده ایران و برخی کشورها قیمت‌های جهانی را رعایت نمی‌کنند که قطعا اینگونه نیست چرا که همه فعالان در این بخش خصوصی هستند و علاقه‌مندند حتی اگر شده یک دلار بیشتر بفروشند.

وی با اشاره به اینکه در مورد سیمان نیز با عراقی‌ها چنین مسئله‌ای مطرح شد، گفت: در نهایت کارخانجات ما از خود دفاع کردند و گفتند پایین آمدن قیمت سیمان به دلیل کاهش قیمت سوخت در جهان رخ داده و قیمت‌های جهانی افت پیدا کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ادعای توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی که اخیرا اعلام کرده در قراردادهای خودرویی جدید مواردی خلاف قانون در نظر گرفته شده و وزارت صنعت با اجبار پیش از پایان سال دو قرارداد خودرویی دیگر را به امضا می‌ رساند، تصریح کرد: همه شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند در این زمینه نیز قانون خاصی وجود ندارد و بسته به شرایط توافقی است اما چون از دو سال قبل سیاست‌هایی توسط ما اعلام شده است همه باید آن را رعایت کنند.

نعمت‌زاده ادامه داد: نیروهای خوبی در وزارتخانه وجود دارند و بررسی‌های لازم را با جدیت انجام می‌دهند تا یک قرارداد پس از سال‌ها دچار مشکل نشود. در خصوص یک مورد خودروسازی نیز هفته گذشته مدیران ارشد آن شرکت از اروپا به ایران آمدند و دوستان با یکدیگر مشکلاتی داشتند. بنده همان جا بریدم و اعلام کردم که این مسئله باید رعایت شود. آنها نیز تمکین کردند و رفتند تا قرارداد را مجددا تنظیم کنند. عجله‌ای در این راستا وجود ندارد چرا که این موارد نیازمند مذاکره و زمان است و هر وقت که موردی مطلوب باشد، حتما به امضا می‌رسد.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا این دو قرارداد تا پایان سال امضا می‌شود یا خیر، گفت: فکر می‌کنیم برخی از دوستان بتوانند امضا کنند.

بیشترین سهم مصرف مس در ساخت و ساز متعلق به سیم‌کشی است

اخبار فلزات: صنعت ساختمان با متوسط سهم 29 درصدی طی پنج سال گذشته، بزرگترین صنعت مصرف‌کننده مس در جهان بوده است. در این حوزه، سیم‌کشی‌های برق، تلفن و روشنایی سهم 74 درصدی و لوله‌کشی برای انشعاب آب، گاز، سیستم‌های حرارتی و آبیاری فضای سبز، 19 درصد از سهم مصرف مس در صنعت ساختمان را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اخبار فلزات، مس که خواص فوق‌العاده‌ای از جمله هدایت الکتریکی و حرارتی، شکل‌پذیری خوب، مقاومت به خوردگی و سایش بالا در دو حالت فلزی و آلیاژی دارد، یکی از پرطرفداران‌ترین فلزات، در صنایع پنجگانه محسوب می‌شود. صنایع پنجگانه شامل صنعت ساختمان، زیرساخت، حمل و نقل، تجهیزات صنعتی و سایر ماشین‌آلات و تجهیزات می‌شود و به‌طور کلی مصرف مس در جهان را می‌توان به این پنج صنعت اصلی نسبت داد. مس در صعنت ساختمان، در کشورهای توسعه یافته طرفداران بیشتری دارد، چرا که عمدتا استانداردهای ساخت و ساز، الزاماتی در خصوص طول عمر هر سازه در نظر گرفته است. در نتیجه مصرف مس به عنوان فلزی با دوام بالا در صنعت ساختمان کاربرد بسیاری دارد که می‌توان از لوله‌کشی و سیم‌کشی‌های برق و تلفن به‌عنوان عمده‌ترین مصارف مس در ساختمان‌ها، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، نام برد.

در صنعت زیرساخت، تقریبا تمام مس مصرفی متعلق به زیربخش برق، الکترونیک و مخابرات است که در شبکه‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق و همچنین مخابرات کاربرد پیدا می‌کند. در صنعت حمل و نقل نیز، خودروسازی، بیشترین سهم از مصرف مس را به خود اختصاص می‌دهد که با افزایش تولید و تقاضای خودروهای الکتریکی می‌توان پیش‌بینی کرد، سیر مصرف در این صنعت، افزایش قابل توجهی خواهد داشت. صنایع ریلی، هوا- فضا و کشتی‌سازی نیز از مصرف‌کنندگان مس در بخش حمل و نقل محسوب می‌شوند. از مصارف مس در صنعت ماشین‌آلات صنعتی می‌توان به مبدل‌ها و موتورهای صنعتی در بخش الکتریکی و شیرآلات، اتصالات و ابزار دقیق صنعتی و همچنین تجهیزات کارخانه‌ای اشاره کرد. سایر مصارف مس نیز، در تولید ابزار و یراق‌آلات، لوازم خانه و آشپزخانه، تجهیزات الکترونیکی و از این قبیل طبقه‌بندی می‌شود.

نمودار 1، میزان مصرف مس در صنایع پنجگانه را به‌طور متوسط برای سال‌های 2011 تا 2015 نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، صنعت ساختمان با سهم 29 درصدی در رتبه اول صنایع مصرف‌کننده مس محسوب می‌شود و پس از آن، زیرساخت، تجهیزات صنعتی و حمل و نقل، با اختلاف اندک، به‌ترتیب دیگر صنایع مصرف‌کننده مس هستند. دلیل اصلی بالا بودن سهم مصرف مس در صنعت ساختمان، حجم قابل توجه مصرف سیم و کابل برای کاربردهای برق، تلفن و روشنایی در سیم‌کشی‌های ساختمان است. سیم و کابل مصرفی صنعت ساختمان را می‌توان به سه دسته سیم افشان، کابل هم‌محور و کابل تلفن دسته‌بندی کرد که میزان مس محتوی آن‌ها مقدار قابل توجهی است؛ چرا که از مفتول مسی در ساخت سیم و کابل‌ها استفاده می‌شود.

                               
 
نمودار 2، متوسط جهانی مصارف مس در ساختمان را به تفکیک کاربرد برای پنج سال گذشته نشان می‌دهد. علاوه بر سیم‌کشی‌ها، مصرف مس در لوله‌کشی ساختمان‌ها هم حجم قابل توجهی را به‌خود اختصاص می‌دهد. در کشورهای توسعه یافته، از لوله‌های مسی به دلیل مسائل بهداشتی و عمر بالایی که دارند، برای انشعاب آب و گاز، سیستم‌های حرارتی و همچنین آبیاری فضای سبز استفاده می‌کنند. این امر در کشورهای در حال توسعه به ندرت دیده می‌شود. به عنوان نمونه، جایگاه مصرفی لوله‌های مسی در ایران که از ضعف در برخی استانداردهای ساخت و ساز رنج می‌برد، بسیار پایین‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است و عمدتا محدود به مصارف سیستم‌های تهویه مطبوع می‌شود. طبعا با تغییر و بهبود استانداردهای ساخت و ساز در سایر مناطق جهان، سهم لوله‌کشی نیز با افزایش سهم ساخت و ساز در تولید ناخالص داخلی کشورها، رشد می‌کند.

                                 
 

هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی­ تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه تعامل بانکی ایران و اروپا، به خصوص با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، هنوز به وضعیت عادی برنگشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی خط اعتباری به ایران نمی­ دهند گفت: به همین دلیل، هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی­ تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند.

به گزارش مرور نیوز، صنعت و بازرگانی کشور در سال­ه‌ای اخیر با معضلات مهمی همچون تأمین مالی بنگاه­‌ها، انباشت بدهی­‌ها، عدم استفاده از ظرفیت­های اقتصاد جهانی و نیز بخش غیررسمی بزرگ روبروست. نفت با تمام ریسک‌هایش، در محاسبات رشد اقتصادی دولت یازدهم، همچنان نقش اصلی را ایفا می‌کند و با وجود وعده­‌های فراوان، بخش‌های مهمی از صنعت نظیر ساختمان و سیمان هنوز نتوانسته­‌اند از رکود خارج شوند. برای بررسی وضعیت صنعت کشور، با مهرداد بذرپاش به گفت و گو نشسته­‌ایم. او معتقد است: «برجام بیش از آن­که کمکی به رشد اقتصاد ما باشد، حکم یک تنفس مصنوعی عمیق را برای شرکت‌های خارجی داشته». در این زمینه بذرپاش البته دلایلی هم دارد که برخی از آن­ها بسیار شنیدنی و قابل تأمل است. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:

 

آقای بذرپاش اگر اجازه بدهید گفت و گو را با بررسی وضعیت رکود صنایع در سال­ های اخیر آغاز کنیم. دولت یازدهم در طول سه سال و نیم گذشته، دو بستۀ مختلف خروج از رکود را تدوین و عملیاتی کرده، اما هیچ کدام از این بسته ­ها منجر به تحول و تغییر شرایط نشده. به نظر شما مشکل طرح­های خروج از رکود دولت چیست؟

متأسفانه دولت یازدهم از ابتدا دچار ضعف در عارضه‌یابی و خطای محاسباتی در تشخیص عارضه‌های اصلی اقتصادی کشور بوده که مصادیقش را در همان بستۀ اول خروج از رکود دولت دیدیم. از مهم­ترین نکاتی که در این بسته پیشنهادی صرفاً به آن اشاره شد و تشریح آن کاملاً مغفول ماند، مربوط به رابطۀ بین راهکارهای پیشنهادی دولت در قالب این بستۀ پیشنهادی و سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که تنها در بخش ­های پایانی گزارش، اشاره شده که این اقدامات با سیاست­های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارند و هیچگونه توضیحی در این باره موجود نبود.

در بستۀ دوم دولت که یک سال بعد از بستۀ اولیه و بدون هیچ گزارشی از عملکرد و نقاط ضعف و قوت بستۀ اول ارائه شد، دولت قصد ایجاد تقاضا در زنجیرۀ تامین را داشت و تمرکز آن بر تحریک تقاضا در میان مصرف کننده ­های نهایی بود. این هدف اگرچه می‌‌توانست بسیار راهگشا باشد، اما با توجه به اینکه انتخاب صحیحی در صنایع مورد هدف صورت نگرفت، در عمل نتوانست موفق ظاهر شود. بزرگ‌ترین انتقاد به این بسته را می‌توان وام 25 میلیونی خودرو دانست که دقیقاً در جهت مخالف انتظارات مردم بود و نشان می‌داد بسته خروج از رکود پشتوانه تئوریک ضعیفی دارد. لذا بستۀ دوم هم اقتصاد کشور را از رکود خارج نکرد و فقط تبدیل به یک معامله میان بانک مرکزی و خودروسازان شد. بانک مرکزی 2500 میلیارد تومان به خودروسازان وام داد تا خودروهای انبارشده‌شان را به مردم بفروشند.

به طورکلی، نکتۀ اساسی که در نسخه پیچی‌های اقتصادی دولت برای رونق اقتصادی وجود دارد، عدم تشخیص صحیح پیشران‌های کسب و کار است. به عنوان نمونه بخش مسکن، به عنوان بخشی که دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین است، نقشی در بسته‌های ضد رکود ندارد. تأکید بستۀ خروج از رکود عملاً بر صنعت خودرو و برخی صنایع لوازم خانگی است. و اتفاقاً یکی از دلایلی که این شائبه را ایجاد می‌کند که هدف دولت در بسته‌های پیشنهادی، سیاسی و پررنگ کردن نتایج مذاکرات برجام بوده، همین موضوع مغفول گذاشتن بخش مسکن است. چرا که کارشناسان بخش مسکن معتقد بودند رفع تحریم‌ها بر کالای غیرقابل تجارت مسکن تأثیر معنی‌داری نخواهد داشت و نمی‌تواند تأمین کنندۀ اهداف سیاسی پسابرجامی باشد.

 

اگر موافقید گفت و گو را با یکی از معضلات اساسی حال حاضر کشور که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده، یعنی «قاچاق» ادامه دهیم. به عقیدۀ شما ریشه کن شدن این معضل در کشور، با چه موانعی روبروست؟

به مسألۀ مهمی اشاره کردید. وجود پدیدۀ قاچاق در یک اقتصاد، از عوامل اثرگذار بر کاهش شدید تولید داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و در نتیجه افزایش بیکاری است. مسئولان کشور، ارزش کل قاچاق در سال را بین 16 تا 20 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. این رقم بالا و حجم زیاد قاچاق، بیان گر آن است که اولاً جانب تقاضا برای کالای وارداتی آنقدر جذاب است که عرضه‌کنندگان را به پذیرش ریسک قاچاق متقاعد کند، و ثانیاً نظام تعرفه‌ای فعلی، ناکارآمد و سوق دهندۀ پوشش تقاضا از طریق قاچاق کالاست. البته به آسانی می‌توان مدعی بود که این میزان کالای قاچاق وارداتی، نمی‌تواند بدون پشتوانه‌های سازمان یافته، از گیت‌های سفت و سخت گمرکات کشور عبور کند. به نظر می­رسد، بهترین راهکار مبارزه با قاچاق کالا، از صرفه انداختن قاچاق است که متأسفانه با سیاستگذاری‌های کنونی در نظام تعرفه‌ای در تجارت بین‌الملل همخوانی ندارد. در سطح کلان باید به صورت همزمان با تقویت تولید ملی، کاهش وابستگی بازار به واردات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ابزار تعرفه و نیز مبارزۀ ستادی با پدیدۀ قاچاق به مقابله با این پدیده پرداخت.

 

فکر می­‌کنید چرا اقتصاد ایران مستعد قاچاق است و گسترش این پدیده، در نتیجۀ اجرای کدام سیاست‌های اشتباه در کشور بوده است؟

در خصوص سیاست ­های غلطی که منجر به رشد قاچاق شده، باید به سیستم قیمت‌گذاری ناکارآمد، هزینه‌های بالای تولید در داخل کشور، حصار بلند تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای و همچنین ساختار نامناسب و ضعیف گمرک کشور اشاره کنم. نرخ تعرفه در کشور با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب به طور متوسط در مورد تمامی کالاهای ورودی به حدود 40 درصد می‌رسد. اگر سیاست­گذاری نظام تعرفه‌ای در کشور اصلاح شود، علاوه بر جلوگیری از قاچاق، می‌توان بخشی از درآمدهای کشور را افزایش داد. به عنوان مثال با کاهش تعرفه به 20 درصد، جلوی حدود نیمی از قاچاق گرفته می شود، ضمن آنکه از این راه 2.5 میلیارد دلار عایدی نصیب کشور می­ شود که تقریباً معادل متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال­های 93 تا 95 است.

همچنین با این میزان سرمایه می‌توان از تولیدات داخلی حمایت ویژه‌ای کرد، یا یارانه سه ماه خانوارهای ایرانی را پرداخت کرد. البته لازم است تأکید کنم کاهش تعرفه باید طوری باشد که به تولید داخلی ضربه نزند. ضمن اینکه معتقدم برای رشد تولید داخلی باید به سمت افزایش صادرات حرکت کنیم، نه کاهش واردات از طریق تعرفه­ها. در حال حاضر کاهش تعرفه­ها فقط واردات را از بازار رسمی خارج کرده و این ضربۀ بیشتری به اقتصاد می­زند.

ایران یکی از بالاترین تعرفه‌های دنیا را بر واردات کالاها دارد. وضع چنین تعرفه­ ای، قیمت کالاها را حدود 1.5 برابر کرده و واردات کالا از مبادی غیررسمی را مقرون به صرفه می‌کند. مسألۀ دیگری که در عوامل رشد قاچاق باید به آن اشاره کنم قیمت گذاری‌های دستوری توسط دولت است. این رویه سبب شده در برخی از کالاها نظیر گازوئیل، فرصت‌های سوداگری ناشی از اختلاف قیمت‌های داخلی و خارجی ایجاد شود.

دولت یازدهم علیرغم وعده‌های داده شده در خصوص تسهیل فرآیندهای کسب مجوز هم موفق عمل نکرده. فرآیندهای اداری و مقررات دست و پاگیر در گمرک، زمان زیادی را از بازرگانان می‌گیرد. در حال حاضر به طور متوسط در ایران 141 ساعت طول می‌کشد تا کالایی به کشور وارد شود. دولت به جای این­که ورود کالا به کشور از مبادی رسمی را تسهیل کند و کنترل جریان گردش کالا تا زمان فروش را اجرا کند، برعکس، ورود کالا به کشور را طولانی و مشکل کرده و در مقابل، اجرای طرح­ هایی نظیر ایران کد و شبنم را از سیستم اطلاعات تجاری کشور لغو کرده است.

نمونۀ دیگری از تضعیف فرآیند رهگیری کالاها در دولت یازدهم، موضوع حذف کارت سوخت بود. موضوعی که به اذعان کارشناسان و حتی بسیاری از مسئولان دولت فعلی، نقش بسیار پررنگی در کاهش قاچاق سوخت از کشور به عنوان اصلی‌ترین کالای قاچاق صادراتی داشته است. ضمن آن­که کارت سوخت، انگیزۀ مردم برای کنترل مصرف بنزین را هم افزایش داده بود و با حذف آن، سرعت مصرف بنزین افزایش یافت.

 

در بحث از مفاسد، یکی از آسیب­ هایی که باید به آن پرداخت، بحث تأثیر مخرب مفاسدی همچون قاچاق بر فضای کسب و کار است. به نظر شما فضای کسب و کار، در سال­های اخیر دچار چه تغییراتی شده؟

فضای کسب و کار در سطح بین الملل به سرعت در حال تحول است و کشورهای منطقه نیز به طور رقابتی در حال ارتقای سطح کسب و کار خود هستند. همانطور که فرمودید، وجود مفاسد اقتصادی، از مهمترین عواملی است که فضای کسب و کار کشور را نامساعد کرده. علاوه بر آن، در وضعیت کنونی، اولین مشکل همۀ بخش­های اقتصادی، مربوط به تسهیلات بانک‌هاست.

در دولت یازدهم، دریافت تسهیلات از بانک‌ها سخت‌تر از گذشته شده. این موضوع در حالی بر محیط کسب و کار اثر می‌گذارد که بازار سرمایه هم در کشور ما نتوانسته جایگاه خودش را در تأمین مالی تولید تثبیت کند و در بازار غیررسمی هم تأمین مالی نرخ بالایی دارد.

البته باید یادآور بشوم گزارش بانک جهانی هم به نامطلوب بودن وضعیت تأمین مالی کسب و کارها در دولت آقای روحانی اشاره کرده. ضعف نهادهای تأمین مالی در کشور سبب شده رفع چالش‌های نقدینگی بر دوش بانک‌ها باشد. در حالی که بانک فقط باید در مرحلۀ سرمایه در گردش وارد شود. در کنار این مشکلات، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت بدهی پیمانکاران هم، چالش در این حوزه را تشدید کرده.

همانطور که می‌­بینید معضلاتی که برشمردم، بیش از آن‌که به برجام مربوط باشد، زاییدۀ بی‌تدبیری در مدیریت فضای کسب و کار در کشور است. در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم، بنا بر گفته‌ی وزیر صنعت، تقریباً 70 درصد واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی دارند و 10 هزار واحد، تولید کمتر از ظرفیت دارند یا متوقف شده‌اند.

نکته­‌ای که در روش حل مشکلات فضای کسب و کار مایلم به آن اشاره کنم این است که دولت سعی دارد نسخۀ همۀ استان‌ها و همۀ بخش‌های اقتصادی را با یک دستور تجویز کند. در حالی که هر بخش و هر استان، بر اساس شرایطی که دارد، مقتضیات خودش را می‌طلبد. ابزارهای تأمین مالی باید بر اساس بخش‌های اقتصادی و به طور متناسب توسعه یابند. در این خصوص، سازمان بورس و اوراق بهادار باید بیش از گذشته نسبت به بازارپسند بودن این ابزارها توجه کند تا بتوانند نقدینگی بنگاه‌ها را تأمین کنند.

مثلاً بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت‌های سرمایه‌ای، بیشترین آسیب را از فضای کنونی کسب و کار می‌خورند. لازم است در زمینة مالی و تسهیلاتی، مؤسسات و صندوق‌های مالی خاص شرکت­های کوچک و متوسط به منظور ارائة خدمات مالی بهتر به این واحدها، همچنین کوتاه­تر شدن فرایند اداری اعطای این گونه تسهیلات به متقاضیان تأسیس شده و توسعه پیدا کنند. دولت همچنین باید با شفافیت کامل، بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای فعالان اقتصادی را به روز ارائه کند. این موضوع، می تواند اثر قابل توجهی در پیش بینی فعالان اقتصادی بخش­های مختلف از ریسک‌های آتی داشته باشد تا بتوانند بهترین استراتژی مالی را در چرخه‌ی عمر فعالیت بنگاه خود اتخاذ کنند. راه حل از بین بردن معضل قاچاق، پنهان‌کاری و منتشر نکردن آمارهای رسمی نیست. سیاهی قاچاق را باید از سفره‌ها حذف کرد، نه فقط از صفحه‌های آماری.

به مسألۀ برنامه­ ریزی متناسب برای هر بخش و هر استان اشاره کردید. می­خواهم به این بهانه، دربارۀ موضوع رشد متوازن صنعت که از مطالبات مقام معظم رهبری هم هست از شما بپرسم. چرا هنوز نتوانسته­ایم رشد متوازنی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشیم؟

از دیدگاه تئوریک توازن اقتصادی، همۀ بخش‌های مختلف اثرگذار در رشد اقتصادی باید به صورت متوازنی مورد توجه قرار بگیرند. اما آمارهای منتشر شده نشان می­‌دهد دولت یازدهم نتوانسته در ایجاد ارتباط بین بخش‌های مختلف، موفق عمل کند. از اختلافات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی که بگذریم، تفاوت‌های قابل توجهی که در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در گزارش­های سال 95 دیده می‌شود، تأمل برانگیز است.

طی نیمۀ نخست امسال، حداکثر رشد در بخش نفت معادل 3 /61 درصد و حداقل رشد در بخش صنایع و معادن معادل منفی 9 /0 درصد بوده. یعنی بین حداکثر و حداقل رشد در بین گروه‌های اصلی حدود 62 درصد شکاف وجود دارد. یا در میان زیرمجموعه‌ها، رشد بخش ساختمان منفی 13 درصد است که با در نظر گرفتن آن، اختلاف بین حوزه ساختمان با حوزه نفت را می‌توان بیش از 74 درصد تخمین زد.

این عدم توازن در بین همه‌ی بخش‌ها و حوزه‌های داخلی گروه‌های اصلی اقتصادی مشاهده می‌شود. دولت یازدهم در طول سه سال و نیم گذشته نتوانسته رشد متوازنی را در گروه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند. البته این موضوع، یکی از چالش های اساسی رشد پایدار اقتصادی کشور است و صرفاً مختص به یک دولت نیست، اما اتکای بیش از اندازۀ این دولت به عواید نفتی پس از رفع نسبی تحریم‌ها و گره زدن تمام جوانب اقتصاد داخلی کشور به مسائل خارجی در سایۀ نگاه‌های جزیره‌ای دولت سبب شد گره رشد نامتوازن در اقتصاد کورتر شود.

برای خروج از این وضعیت لازم است تمرکز همزمان بر بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم. همچنین باید تلاش کنیم منابع رشد جدیدی ایجاد شود. دنبال کردن سیاست‌های توانمندسازی تولید ملی و افزایش یادگیری و جایگزین کردن نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای داخلی به جای نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی در فرآیند صنعتی شدن از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار بگیرد. در این مسیر یکی از نیازهای اساسی، هماهنگی سیاست­های کلان اقتصادی با سیاست­های صنعتی است. همچنین باید به مدیریت و ادارۀ شرکت‌ها و بنگاه‌ها و اصلاح آن­ها هم توجه کافی داشته باشیم. در نهایت، نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است که سیاست‌های رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی، نیازمند ایجاد و توسعۀ زیرساخت‌های نهادی و قواعدی است که بتوانند چارچوب باثباتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند و در عین حال انعطاف‌پذیری کافی هم داشته باشند.

 

سال 92 با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، با توجه به وعده‌های انتخاباتی مطرح شده، بخش خصوصی امیدوار بود که دوران جدیدی برای فعالان بخش خصوصی آغاز شده. اما شاهد بودیم که رابطۀ فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دولت یازدهم در سه سال گذشته با فراز و فرودهایی همراه شد. به نظر شما دولت یازدهم در زمینۀ کاهش تصدی­گری دولتی چه قدر موفق بوده است؟

باید بپذیریم رفع موانع آزادسازی اقتصادی در کشوری که دولت بر بسیاری از شئون آن سیطره دارد و تبدیل آن به یک اقتصاد رقابتی و هم‌ردیف با اقتصادهای طراز اول دنیا کاری دشوار و پیچیده است. البته باید توجه داشت اهداف و مدل­ های خصوصی سازی در کشورهای مختلف متفاوت است. اولویت فرآیند خصوصی سازی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت و افزایش کارآیی است. در صورتی که در کشورهای در حال توسعه، اهداف خصوصی­سازی، بهینه کردن کارآیی تخصیص منابع، کاهش تصدی­گری دولت در اقتصاد، مقابله با نقدینگی فراوان و سرگردان، ایجاد فضای رقابتی سالم و مطمئن و بسترسازی جلب سرمایه­گذاری خارجی است.

دربارۀ روابط بخش خصوصی با دولت در سال­های اخیر طبق آن­چه من در جریانش بوده ­ام، عدم پرداخت بدهی­ های دولت به پیمانکاران، مسئلۀ رکود و سیاست­ های مالیاتی نسبت به صنایع کوچک و متوسط از مهمترین مواردی است که بخش خصوصی نسبت به عملکرد دولت نقد دارد. به زعم بنده برای کاهش تصدی‌گری دولت باید گفتمان بخش خصوصی تقویت شود. اما در حال حاضر گفتمان بخش خصوصی و به ویژه بخش خصوصی مولد در سطح جامعه برای طرح مطالبات و حل مشکلات خودش ضعیف است. اگر به لیست سهام دارن و اعضای هیئت مدیرۀ بسیاری از شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند نگاهی بیاندازید، انبوهی از بنگاه‌هایی را خواهید دید که که عملاً تحت تصمیم‌گیری دولتی هستند، یا به اصطلاح خصولتی شده‌اند. اتفاقاً خروجی این‌‌گونه بنگاه‌ها، بسیار بدتر از بنگاه‌های دولتی است؛ چرا که از یک طرف از رانت‌ها و امتیازات و اولویت‌های دولتی استفاده می­کنند، و از طرف دیگر از کنترل و نظارتی که در بنگاه‌های دولتی وجود دارد شانه خالی می‌کنند. طبعاً رقابت بخش خصوصی واقعی با این بنگاه‌ها بسیار دشوار است.

در خصوص تصدی‌گری دولت، لازم است به تصدی­گری صندوق­ های بازنشستگی هم اشاره شود. صندوق‌های بازنشستگی این روزها در بازارهای مالی جهان نقش بسیار پررنگی به عنوان یک نهاد غیربانکی ایفا می‌کنند.

اگر نگاهی به گزارش‌های مالی سال 2016 بیاندازیم می‌بینیم که دارایی‌‌های صندوق‌های بازنشستگی در دنیا حدود 2 برابر GDP مجموع کشورهای جهان بوده و بخصوص بعد از سال 2004 کشورهای اقتصادی اهتمام جدی به مقررات‌گذاری و نظارت در این صندوق‌ها دارند. اما متأسفانه در کشور ما صندوق‌های بازنشستگی از فقدان یک رگولاتور مستقل که فارغ از تصدی‌گری‌ دولت، به طور مستقل به تنظیم سیستم بازنشستگی بپردازد، رنج می‌برند.

گواه این موضوع هم کسری‌های رخ داده در این صندوق‌ها است که می‌تواند زمینه­ساز یک بحران اقتصادی شود. در دولت هم ارادۀ محکمی در زمینۀ واگذاری تصدی‌گری صندوق‌های بازنشستگی دیده نمی‌شود.

تضمین حقوق مالکیت یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده شاخص آزادی اقتصادی است. در ایران قوانین کمی از مالکیت و به ویژه مالکیت معنوی حمایت می‌کنند. به عنوان عواملی که موجب کاهش امتیاز ایران در این شاخص شده است می‌توان به دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری محصولات، خلأ پشتیبانی قانونی از قراردادهای اقتصادی، بوروکراسی عریض و طویل و ناکارآمد دستگاه‌های دولتی و ... اشاره کرد.

در واقع وقتی می‌گوییم میزان تصدی‌گری دولت مطلوب نیست، یکی از جنبه‌های مورد سنجش همین موضوع حقوق مالکیت است. تقویت بخش خصوصی با حرف و وعده ممکن نمی‌شود، باید این بخش را از طریق اصلاح زیرساخت‌ها تقویت کرد. متأسفانه وعده‌های دولت نتوانسته در این زمینه راهگشا باشد.

 

اگر اجازه بدهید در این بخش می­ خواهم دربارۀ قراردادهای پسابرجامی در حوزۀ صنعت از شما بپرسم. یقیناً رفع تحریم‌های اقتصادی، زمینۀ ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی، افزایش منابع، تأمین کالاهای وارداتی و توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های مشترک را فراهم می­کند. قراردادهای منعقد شده تا امروز را چقدر در امتداد این مسیر می­بینید؟

موضوع معجزۀ رفع تحریم‌ها برای رشد اقتصاد کشور و به ویژه حوزۀ صنعت و بازرگانی، تقریباً اصلی‌ترین شعار و وعدۀ دولت یازدهم بوده است. در مجموع، دستاورد رشد حدود سه برابری رفت و آمدهای تجاری پسابرجام، بنا بر گزارش‌های خود مسئولان دولتی وزارت صنعت، پس از افت شدید پذیرش هیئت‌های دیپلماتیک در سال 93، عقد تفاهم‌نامۀ صنعتی حدود 15 شرکت داخلی با شرکت‌های خارجی است که البته برخی از این ارتباطات، پیش از برجام نیز برقرار بوده.

اگر سابقۀ برخی از شرکت­های خارجی طرف تفاهم­های پسابرجام را مرور کنیم، متوجه می­شویم برجام بیشتر از آن‌که کمکی به رشد اقتصادی ما باشد، حکم یک تنفس مصنوعی عمیق را برای شرکت‌های خارجی داشته است. به عنوان مثال یکی از شرکت­های ایتالیایی که دو تفاهم‌نامۀ پسابرجامی با ایران دارد و مدعی سرمایه‌گذاری 5.7 میلیارد دلاری در کشور است، خودش در بیانیۀ پس از تفاهم­ها گفته، آنچه سرمایه‌گذاری جدید در ایران را برای این هلدینگ ایتالیایی جذاب کرده، هزینۀ بسیار پایین انرژی در ایران است که حدود یک هجدهم هزینۀ انرژی در ایتالیا است.

صورت‌های مالی منتشر شدۀ این شرکت در سال 2016 نشان‌گر اخراج بیش از هزار نفر از کارکنان این مجموعه در این سال است.

درآمد خالصش هم در سال 2016 تقریباً نصف و سیر بازدهی و سود شرکت در سال 2016 نسبت به 2015 نزولی شده بوده. یا به عنوان نمونۀ دیگری، نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی سال 2015 یک شرکت آلمانی که در ایران سابقاً با نام شلومان شناخته می‌شد و برای سرمایه‌گذاری در پسابرجام تفاهم‌نامه امضا کرده، نشان می‌دهد حدود 70 درصد نسبت به سال 2014 افت سود خالص داشته.

معلوم نیست چرا دولت برای نجات چنین شرکت­‌های در حال ورشکستگی اروپایی این قدر ذوق زده است. بگذارید مثال دیگری بزنم. پیش از تحریم‌ها، ایران بزرگترین وارد کنندۀ فولاد در خاورمیانه به شمار می‌رفت، و وضع تحریم‌ها آسیب زیادی به شرکت‌هایی زد که پیش از این سود چشمگیری از فروش فولاد به ایران داشتند. تولیدکنندگان ایرانی به لطف کاهش واردات فولاد در پی وضع تحریم‌ها، تولید داخلی فولاد را افزایش دادند تا جایی که انجمن جهانی فولاد اعلام کرده از سال 2007 تولید فولاد ایران رشد 60 درصدی داشته و در سال 2014 به 16.3 میلیون تن رسیده.

از سوی دیگر، قراردادهای پسابرجام با معضل بزرگی به نام جرایم کمرشکن آمریکا برای بانک‌های اروپایی روبروست که منجر به کند شدن فرآیند ارائۀ تضمین و منابع مالی به طرفین می‌شود.

تعامل بانکی ایران و اروپا، به خصوص با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، هنوز به وضعیت عادی برنگشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی خط اعتباری به ایران نمی­ دهند. به همین دلیل ، هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی­ تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. الان هم که نگرانی شرکت‌های خارجی در خصوص تحریم‌های مصوب قبل از 1995 تشدید شده. ضمن آن که بند مربوط به بازگشت خودکار تحریم­ها، به منزلۀ آن است که فرجام سرمایه‌گذاری در اختیار طرفین نیست. ضمانت بانکی و گشایش اعتبار هم از چالش­های جدی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؛ چرا که برای گشایش اعتبار باید از طریق بانک ایرانی حداقل 30 تا 40 درصد ارزش کل قرارداد به حساب سرمایه‌گذار واریز شود که این فرآیند در شرایط تنگنای مالی فعلی سخت یا ناممکن است.

لذا در حال حاضر فقط قراردادهای کوچک، در ایران امکان سرمایه‌گذاری دارند. این قراردادها باید کمتر از 10 میلیون دلار به ازای هر قرارداد ارزش داشته باشند تا بانک­های درجه دو بتوانند آن­ها را پشتیبانی کنند.

یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که در تعاملات تجاری پسابرجامی دیده می‌شود، عدم مدیریت واردات در کشور است که حتی به نظر بنده از اصل موضوع کاهش واردات بسیار مهمتر است. چالش اصلی واردات در کشور ما با کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که می­تواند به زنجیره‌ ارزش تولید کمک کند نیست، بلکه این واردات کالاهای مصرفی است که کمر اقتصاد کشور را می‌شکند. آمار افزایش واردات برخی اقلام مصرفی در دورۀ پسابرجام واقعاً تأسف برانگیز است. افزایش واردات اقلامی مانند سنگ‌پا و صابون و آدامس و امثالهم نه با اصول اقتصاد مقاومتی سازگار است و نه با شعارهای دولتی که مدعی توسعۀ اقتصادی و حل معضل بیکاری کشور در دوران پسابرجام بوده است.

 

آقای بذرپاش شما از بهمن ماه سال 84 تا اواخر تیر ماه سال 89 در شرکت سایپا حضور داشته­اید که حدود 20 ماه از این بازه به عنوان مدیرعامل شرکت بوده است. با توجه به مطالبی که دربارۀ الزامات حوزۀ صنعت کشور در این گفت و گو فرمودید، مایلم بدانم چه امتیازی به عملکرد خودتان در شرکت سایپا می ­دهید؟

شرکت سایپا در دوره­ای که اشاره کردید توانست بخش عمده‌ای از اهداف برنامۀ استراتژیک­ اش را که با عنوان برنامۀ «سمت نود» طراحی شده بود محقق کند. یکی از این اهداف، سود بالاتر از رقبا بود که تا پایان سال 88 حدود 70 درصد از این هدف محقق شد و به 700 میلیارد تومان سود بالاتر از رقبا دست پیدا کردیم. هدف دیگر این برنامه، تولید محصولات متنوع بود. برای رسیدن به این هدف، 21 مدل محصول تا پایان سال 88 و 30 مدل محصول تا پایان سال 90 توسط سایپا تولید شد. هدف بعدی، تولید اقتصادی و منعطف بود.

در این بخش 642 هزار دستگاه از مجموع 900 هزار دستگاه پیش بینی شده در برنامه سمت 90 محقق شد. از جهت کیفی هم در آن دوره توانستیم بین 59 تا 73 درصد، بسته به نوع محصول، رضایت مشتریان را جلب کنیم و این یعنی تأمین بخش عمده‌ای از هدف جلب 85 درصدی رضایت مشتریان تا پایان سال 90 که در برنامه پیش بینی شده بود.

شاید بد نباشد در این­جا به نحوۀ مدیریت ریسک­ ها و مخاطراتی که در آن دوره برای سایپا وجود داشت هم اشاره­ای کنم.

در آن دوره با توجه به اینکه نرخ بهره، پایین‌تر از نرخ تورم بود، مجموعۀ سایپا از ظرفیت اعتباری خود در جذب تسهیلات بانکی برای کنترل توان نقدینگی بهره برد. ریسک کیفیت محصولات هم که از ریسک­های مهم به خصوص در شرکت­های خودرو سازی است، با جذب 59 تا 73 درصدی رضایت مشتریان به خوبی کنترل شد. ریسک دیگری که با آن روبرو بودیم، نوسانات نرخ ارز بود.

سبک مدیریت جهادی و مبتنی بر اصول خودباوری و اقتصاد مقاومتی در مجموعۀ سایپا توانست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی گروه، بیش از 85 درصد از خریدهای شرکت را از منابع داخلی تأمین کند و درجۀ این ریسک را برای خودش تا حد بسیار قابل قبولی کاهش دهد.

در خصوص ریسک نوسانات قیمتی در نهاده­های تولیدی، باید بگویم در دورۀ مورد بررسی، با شناخت این ریسک و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، این ریسک کنترل شد.

به عنوان نمونه می‌توانم به ایجاد و توسعۀ خطوط تولیدی در خارج از ایران و بهره‌گیری از نهاده‌های تولیدی در خارج از کشور اشاره کنم که بخش عمده‌ای از ریسک را توزیع کرد. توسعۀ زنجیرۀ تأمین در داخل گروه هم توانست این ریسک را در خصوص مجموعه­های قطعات وارداتی به حداقل برساند. علاوه بر این سرمایه‌گذاری شرکت در بازار سرمایه، پورتفوی مناسبی برای پوشش ریسک‌های مربوط به بازار در اختیار ما قرار داد.

وضعیت تولید و فروش به علاوۀ ساختار دارایی‌ها، منابع و نیز موقعیت اعتباری شرکت نزد بانک‌ها، ریسک نقدینگی را در دورۀ مدیریت من بسیار کاهش داد. هرچند در مقطعی نسبت‌های جاری و آنی شرکت، کاهش پیدا کرد، اما ترکیب دارایی‌ها، سبب شد تا سبد دارایی به صورت پایدار چیده شود و این نوسانات که عمدتاً ناشی از تکانه‌های اقتصاد کلان بود، نتواند سایپا را دچار بحران نقدینگی کند.

به منظور مدیریت ریسک تجاری هم تصمیم گرفتیم استراتژی تنوع ناهمگون و افزایش ساخت داخلی محصولات را در پیش بگیریم و این استراتژی، سایپا را از تلاطم‌پذیری توسط سایر بازارهای اقتصادی در کشور مصون کرد. همچنین ما با اتخاذ استراتژی توسعۀ محصول در گروه سایپا، از خطر ریسک تراکم در کسب و کار جلوگیری کردیم و نه تنها ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین را کاهش دادیم، بلکه توانستیم با تسخیر بیش از 50 درصد از بازار خودروهای سواری، سایپا را به جایگاه اول خودروسازی کشور برسانیم.

در مجموع باید تأکید کنم موفقیت­ هایی که در دورۀ مدیریت بنده در مجموعۀ سایپا به دست آمد، سند روشنی از امکان تحقق مدیریت جهادی توسط یک تیم جوان و متخصص بود. مدیریتی که در آن بخش‌های مختلف زنجیرۀ تأمین در یک صنعت بسیار استراتژیک کشور، به طور متوازن پیش برده شد و با وجود ریسک‌های سیستماتیک ایجاد شده در اقتصاد داخلی و بین‌المللی در آن دوره، زیرساخت‌های بسیار ارزشمندی برای سال‌های بعد فراهم کرد.