رشد اقتصادی ۸,۹ درصدی در سال ۹۵
مرکز آمار ایران اخیراً (۱۵اسفند ۱۳۹۵) رشد اقتصادی نه ماهه سال ۱۳۹۵ را ۷,۲ درصد (به قیمت پایه) اعلام کرده است و بانک مرکزی نیز برای سال ۱۳۹۴ و نیمه نخست سال ۱۳۹۵ گزارش مستندی درباره رشد اقتصادی اعلام نکرده بود، در تاریخ ۲۳ اسفندماه در قالب یک خبر بر روی وبسایت خود، رشد اقتصادی نه ماهه ۱۳۹۵ را ۱۱.۶ درصد اعلام کرد. براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب برابر با ۱۱.۶ و ۷.۲ درصد است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران امده است: «فارغ از محتوای برآورد رشد اقتصادی این نهادها، تفاوت حدود ۴,۴ درصدی برآورد رشد این دو نهاد برای دوره مذکور نوعی از بحران آماری در کشور را نشان می‌دهد که به نظر میرسد چاره‌جویی برای آن قبل از هر نوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ضروری است.»
در این گزارش، اولین گام در این زمینه را یکسان‌سازی سال پایه آماری این دو نهاد می‌داند. شواهد نشان می‌دهد مهمترین عاملی که بر حصول این میزان رشد مؤثر بوده است، رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است که در نتیجه اجرای برجام محقق گردید. با این حال رشد سایر بخش‌ها مثل خدمات و صنعت نیز در این زمینه مؤثر بوده است که می‌تواند در نتیجه عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان و کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی حاصل شده باشد.
در این گزارش، عملکرد نه‌ماهه ۱۳۹۵ اقتصاد ایران به تفکیک بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و برآوردی از رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری به تفکیک بخش‌های اصلی ارائه شده است. همچنین برآوردهای مربوط به درآمد ملی نیز ارائه می‌شود. نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان نه‌ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۵( ۵,۷)، نفت (۵۹.۷)، صنعت (۴)، ساختمان (-۱۵.۸)و خدمات(۴.۷)درصد خواهد بود. همچنین رشد زیربخش‌های مهم صنعت شامل خودروسازی (۳۷)پتروشیمی (۸)و سیمان (-۱۰)و زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی (۲.۲)،خدمات حمل و نقل (۶.۶) و خدمات عمومی (۲.۲) درصد است. در نهایت رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۸.۹ درصد پیش‌بینی می‌شود.
نکته حائز اهمیت در مورد رشد ۸,۹ درصدی برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت)است؛ چراکه ۶.۱ درصد از رشد ۸.۹ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی‌که سهم مستقیم بخش نفت را در نظر نگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت)، رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵حدود ۲.۸درصد خواهد بود. علاوه‌بر این، نکته نگران‌کننده دیگر تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیاپی است که می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت‌های اقتصادی ملی برای تحقق رشد اقتصادی سالهای آتی و نهادینه شدن رشد پایین اقتصادی شود
به گزارش مرگز پژوهش‌های مجلسدر تحلیل اقتصاد بخش حقیقی، تعدیل پیش‌بینی رشد بخش‌ها و رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ ۸,۹ ( نسبت به گزارش قبلی) ۷.۲ درصدی، متأثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تأثیر مثبت و برخی دارای تأثیر منفی بر برآورد رشد بوده‌اند.
مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کدام است؟
-بهبود عملکرد بخش نفت خام و گاز طبیعی،
-رشد تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار،
-بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به‌دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان
-کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه‌های عمرانی دولت در انتهای سال ۱۳۹۵،
- کاهش رشد منفی بخش معدن.
برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد رشد درآمد ملی کشور به‌عنوان مهمترین معیار رفاه اجتماعی برای سال ۱۳۹۴ حدود ۹,۵-درصد برآورد و در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۱درصد برآورد می‌شود. کاهش شدید درآمد ملی در سال ۱۳۹۴ بیشتر به سبب کاهش قیمت نفت و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال است. ضمن اینکه مهم ترین عامل رشد درآمد ملی ۱۰.۱ درصدی در سال ۱۳۹۵ رشد بالای تولید ناخالص داخلی در این سال است. با وجود این میزان رشد درآمد ملی برای سال ۱۳۹۵ نیز، همچنان فاصله درآمد ملی کشور با درآمد سال ۱۳۹۰ قابل توجه خواهد بود. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف برنامه ششم در سالهای آتی محقق شود و درآمد ملی نیز به همین میزان رشد داشته باشد در سال ۱۳۹۹ درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال ۱۳۹۰ بیشتر خواهد شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: سال ۱۳۹۵ سال خاصی برای اقتصاد ایران بود. در کنار چالش‌های فوری و کوتاه‌مدت موجود اقتصاد ایران (به‌غیر از چالش‌های توسعه‌ای با ماهیت بلندمدت و ساختاری) از قبیل بحران نظام بانکی؛ حجم بالای بدهی‌های دولت؛ پایین بودن قیمت نفت (به‌خصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک)؛ وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریم‌ها و ... ، فرصت‌های مهمی نیز در این سال پیشروی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال ۱۳۹۵ به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران جهت دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بی‌تأثیر نبوده‌اند.
در این گزارش مهم ترین فرصت‌ها را اجرایی شدن برجام و حصول عواید آن (همانند افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی عنوان کرده است.
در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، تلاش می‌شود تا ضمن ارزیابی عملکرد نه‌ماهه بخش‌های مختلف، با توجه به آخرین آمار در دسترس و تحولات انتظاری تا پایان سال و برآوردهایی که برای برخی بخش‌های اقتصادی مثل بخش‌های کشاورزی و برخی صنایع وجود دارد، رشد اقتصادی کل سال ۱۳۹۵ برآورد و تحلیل شود.
در جمع‌بندی گزارش عملکرد نه‌ماهه ۱۳۹۵ اقتصاد ایران به تفکیک بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و برآوردی از رشد اقتصادی کشور در سال جاری به تفکیک بخش‌های اصلی اقتصادی ارائه شده است. براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب برابر با ۶,۱۱ و ۷.۲ درصد است.
دلیل اختلاف چیست؟
در گزارش مرگز پژوهش‌ها مجلس آمده است: به‌نظر میرسد مهم ترین دلیل اختلاف رقم رشد این دو نهاد آماری تفاوت در سال پایه این دو نهاد بوده است. سال پایه احتسابی در محاسبات حساب‌های ملی مرکز امار ایران سال ۱۳۷۶ است در حالی که در اعلام جدید بانک مرکزی سال پایه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است. با این حال، این بانک در اقدامی غیرحرفه‌ای تاکنون از انتشار جزئیات رشد اقتصادی امتناع کرده و تنها به ارائه ارقام کلی در قالب خبررسانی رسانه‌ای اکتفا کرده است. به علاوه، این نهاد در حالی آمار رشد سال ۱۳۹۵ را اعلام می‌کند که هنوز رشد اقتصادی سال قبل را اعلام نکرده است! با این حال، به‌نظر میرسد با تأکید رئیس‌جمهوری جهت یکسان‌سازی سالهای پایه این دو نهاد آماری در ماه‌های آتی، مرکز آمار ایران نیز سال پایه حساب‌های ملی خود را سال ۱۳۹۰ در نظر بگیرد که این موضوع می‌تواند گامی به جلو در جهت بهبود حساب‌های ملی باشد.
نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان نه‌ماهه سال ۱۳۹۵ برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی ۵,۷ درصد، نفت ۵۹.۹ درصد، صنعت ۴ درصد، ساختمان ۱۵.۸-، خدمات ۴.۷ درصد خواهد بود. همچنین رشد زیربخش‌های مهم صنعت مانند خودروسازی(۳۷)، پتروشیمی(۸)، سیمان(۱۰-)، و زیربخش‌های خدمات مانند خدمات بازرگانی(۲.۲)، خدمات حمل و نقل(۶.۶) و خدمات عمومی (۲.۲)درصد برآورد می‌شود.
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در حدود ۸,۹ درصد است.
